عقد تكتل “الاعتدال الوطني” اجتماعه الدوري في مقره في الصيفي، بحضور أعضائه النواب وليد البعريني، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، أحمد رستم، سجيع عطية وأحمد الخير، وأصدر في ختامه بيان جاء فيه:
أولاً:
يشدد تكتل “الاعتدال الوطني” على أن قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، هو قرار تاريخي، يضع حداً لازدواجية السلاح والقرار التي لا يمكن أن تستمر، ويشكل مدخلاً حقيقياً لاستعادة هيبة الدولة وتطبيق “دستور الطائف” وتكريس العودة الى حضن الشرعية العربية والدولية.
ويرى التكتل أن القرار على أهميته ليس إلا بداية لمسار شاق يجب أن يُستكمل ببذل كل الجهود الممكنة لتوحيد الموقف اللبناني في مواجهة العدو الإسرائيلي، ومطالبته بتنفيذ التزاماته، كما يفعل لبنان، والانسحاب من النقاط الحدودية الخمس التي يواصل احتلالها في خرق فاضح للسيادة اللبنانية واتفاق وقف الاعمال العدائية والقرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701.
ويدعو التكتل في الموازاة الى المزيد من العمل لتأمين كل الدعم المطلوب للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية لتمكينها من القيام بمهامها في تنفيذ القرار، وفقاً للخطة التي يتم اعدادها، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتجنيبها أي مخاطر أو ألغام قد تنفجر في طريقها، كما حصل في وادي زبقين في صور.
ثانياً:
يستنكر تكتل “الاعتدال الوطني” ما صدر من مواقف إيرانية لم يكن من وظيفة لها سوى الالتفاف على قرار الحكومة اللبنانية والتحريض على عدم تنفيذه، ربطاً بمواقف “حزب الله” التصعيدية التي جاءت استجابةً للمواقف الايرانية، وتأكيداً على أن الحزب ما زال يُغلب المصلحة الإيرانية على المصلحة اللبنانية، ويمارس الإنكار والمكابرة تجاه كل المتغيرات.
ويرى التكتل أن “حزب الله” لم يأخذ العبرة من كل ما جناه من ويلات على نفسه وعلى كل اللبنانيين، وما زال مستعداً للانتحار بلبنان كرمى لعيون إيران التي تفرجت على معاناة اللبنانيين خلال العدوان الاخير، ويدعوه مجدداً لإعادة النظر في كل المرحلة الماضية، والتعاون مع السلطات اللبنانية تحت سقف الدولة، والعودة الى لبنانيته التي لا خلاص له ولكل اللبنانيين من دونها.
ثالثاً:
يتوقف تكتل “الاعتدال الوطني” عند المواقف الوطنية الواضحة التي يطلقها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء د. نواف سلام، والتي يُعاد من خلالها إعادة الاعتبار لمنطق الدولة وتثبيت الثوابت الدستورية والسيادية والعربية، والتأكيد على أن تطبيق “دستور الطائف” والالتزام بمندرجاته، كما بمندرجات القرارات الدولية، ليس ترفاً، إنما حاجة وطنية ومسار لا رجعة عنه لإعادة وضع لبنان على سكة بناء الدولة والإصلاح والاعمار واستعادة أفضل العلاقات مع أشقائنا العرب ودول العالم.
نواف سلام. (النهار)
رابعاً:
يشدد تكتل “الاعتدال الوطني” على أن التجديد لقوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” يجب أن يكون أولوية دولية ملحة، في ضوء الأوضاع في الجنوب، باعتبارها تشكل ركيزة أساسية لتنفيذ القرار 1701، وتثبيت الاستقرار والأمن في المنطقة، ويأمل أن يصوت مجلس الأمن الدولي على هذا التجديد، بما لا يفتح الأوضاع في الجنوب على المجهول .
خامساً:
في الشق الانمائي، يولي تكتل “الاعتدال الوطني” أهمية قصوى لمشروع الطريق البحرية الممتدة من عكار وصولاً إلى طرابلس، لما له من انعكاسات حيوية على حركة المواطنين، وعلى التنمية الاقتصادية والتجارية والسياحية في الشمال.
كما يطالب التكتل بالإسراع في تأهيل معبر العبودية الحدودي للترانزيت بين لبنان وسوريا، وإعادة تشغيله، بعد أن أدى استهدافه في العدوان الإسرائيلي الأخير إلى اقفاله بشكل كامل، نظراً لأهميته الحيوية لمحافظتي عكار والشمال على صعيد العبور والتبادل التجاري.
ويؤكد أن سيبذل كل الجهود الممكنة للمسارعة في تنفيذ المشروعين مع كل المعنيين، مثمناً الجهود الصادقة التي يبذلها وزير الأشغال العامة والنقل د. فاير رسماني للدفع بهذا الاتجاه.
سادساً:
يرفع تكتل “الاعتدال الوطني” الصوت مجدداً بخصوص تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات، ويسأل لماذا لم يُعطَ هذا الملف الحيوي ما يستحق من أولوية وطنية حتى هذه اللحظة؟ ولماذا لا تزال كل الوعود كلاماً في الهواء وحبراً على ورق؟
إن التكتل إذ يُقدر لرئيس مجلس الوزراء د. نواف سلام مواقفه على هذا الصعيد، يشدد على أن الأقوال ما عادت تنفع، وأن المطلوب، وبسرعة، أفعال وخارطة طريق واضحة ومهلة زمنية محددة لا تتجاوز الأشهر، فقد ضقنا ذرعاً، مع كل أهلنا في الشمال، من بقاء هذا المطلب المحق رهينة التسويف والمماطلة والإهمال والتهميش، ولن نستمر معم بالوقوف مكتوفي الأيدي بإزاء غياب العدالة في الانماء.
سابعاً:
يستنكر تكتل “الاعتدال الوطني” بشدة القرار الإسرائيلي الأخير باجتياح كامل قطاع غزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خضم حرب الإبادة التي يواصلها منذ سنتين، وفي ظل ما يقوم به من مجازر ودمار وحصار ممنهج ضد المدنيين العُزّل.
ويناشد التكتل المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يقوم بواجبه في لجم المخططات الإسرائيلية العدوانية، والضغط من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، وملاقاة “إعلان نيويورك” وما تضمنه من خارطة طريق من أجل الوصول إلى تسوية سلمية لحل الدولتين، بمبادرة من المملكة العربية السعودية وفرنسا.