قفزة تاريخية مذهلة: الفضة تتجاوز عتبة 45 دولاراً للأوقية للمرة الأولى منذ 14 عاماً، فهل نشهد استمراراً لهذا الارتفاع؟

أسعار الفضة تجاوزت مستوى الـ 45 دولارًا للأوقية في ختام تعاملات بورصة نيويورك التجارية يوم الخميس، وهو أعلى سعر لها منذ عام 2011، وقد جاء هذا الانتعاش نتيجة لزيادة مشاعر التحوط والحذر في أسواق الأوراق المالية بسبب المخاوف الاقتصادية المتعلقة بالولايات المتحدة.

وحسب وكالة “بلومبيرج”، فإن مكاسب الفضة منذ بداية العام تفوق 55%، متفوقة على المعدن الأصفر الذي شهد ارتفاعات ملحوظة أيضاً، ويعزى هذا الانتعاش لعدة عوامل، أبرزها ضعف الدولار الأمريكي وزيادة المشتريات من قبل البنوك المركزية، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية التي زادت من الطلب على الملاذات الآمنة.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بشكل كبير، حيث سجلت في سبتمبر 10.5 مليار دولار، بينما وصلت التدفقات الإجمالية منذ بداية العام إلى أكثر من 50 مليار دولار، وفقًا لبيانات بنك “سيتي جروب”.

وعلق محللون من وكالة “بلومبيرج” بأن صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب أصبحت العنصر الأكثر تأثيراً في زيادة أسعار الذهب هذا العام، مشيرين إلى أن الطلب على الذهب يتزايد، مما يعكس رغبة المستثمرين في البحث عن حماية في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

في الأسابيع الأخيرة، راجت المعادن الثمينة بفعل توقعات لبدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض الفائدة، ولاحظ المحللون أن سوق الأسهم الأمريكية تعرضت لضغوط كبيرة بعد أول تخفيض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الصادرة يوم الخميس إلى تأثيرها المباشر على سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وسط مخاوف من أن التحسن الاقتصادي قد يؤدي إلى تقليص توقعات خفض الفائدة.

ويترقب المتداولون اليوم تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وفي حال أظهرت البيانات نمواً أبطأ في التضخم، فإن ذلك قد يعزز فرص إجراء خفض إضافي للفائدة.

من ناحيتها، ذكرت المحللة في “كوتاك” للأوراق المالية كاينات شينوالا، أن تراجع التضخم قد يقدم مبررات قوية للاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة، ما قد يشجع على شراء السبائك الذهبية، وسط توقعات بأن تتم عمليات الخفض مرتين خلال هذا العام.