شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمرة الأولى في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية (تيكاد) في نسخته التاسعة بالعاصمة اليابانية طوكيو، حيث ألقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، كلمة رئيسية في الحلقة النقاشية رفيعة المستوى التي نظّمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، والتي تناولت موضوع “البنية التحتية والتحول الإنتاجي في إفريقيا”.
أدار النقاش سيتسوكو سايا، نائبة مدير مركز التنمية التابع لـOECD، بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية البارزة من مؤسسات مالية واستثمارية كبرى، منها JICA، Southbridge Investments، وشركة شيمزو اليابانية.
وسلطت الحلقة الضوء على محاور التقرير الاقتصادي المرتقب للمنظمة (AfDD 2025)، والذي يركز على تمويل الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وبناء القدرات البشرية في القارة الإفريقية.
وأكد رئيس الهيئة، خلال كلمته، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا تنمويًا رائدًا يُعزز مناخ الاستثمار ويقلل من المخاطر الاستثمارية، بفضل جاهزية البنية التحتية المتكاملة التي تم تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وتشمل محطات طاقة ومياه وطرق داخلية وشبكات اتصالات وأمن صناعي.
وأشار إلى التطوير الجاري في ستة موانئ تابعة للهيئة على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يحقق النفاذية للأسواق العالمية عبر اتفاقيات التجارة الحرة، ويشمل تعميق الأحواض وبناء أرصفة وساحات متعددة الأغراض، وتوفير إمكانات لوجستية تشمل التخزين المبرد، بالإضافة إلى التعاون مع كبار مشغلي الموانئ عالميًا.
وأضاف جمال الدين أن تجربة الهيئة في تطوير البنية التحتية تمثل نموذجًا عالميًّا ناجحًا قابلًا للتكرار في إفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم استغلال موارد القارة.
وعلى هامش المؤتمر، عقد وفد الهيئة برئاسة وليد جمال الدين، مائدة مستديرة موسعة مع ممثلي 8 شركات يابانية كبرى أبدت اهتمامًا بالاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية في قطاعات متنوعة، ومن بينها: Nippon Signal (تقنيات إشارات السكك الحديدية) JOIN (صندوق استثمار في البنية التحتية) Deloitte Tohmatsu (استشارات أعمال) Compasspoint (خدمات لوجستية) PADECO (إدارة مشروعات) Qunie Corp (خدمات استشارية) Sakai (معدات البنية التحتية والطرق) Taitan Capital (الاستثمار العقاري).
وخلال اللقاء، عرض رئيس الهيئة الرؤية الاستراتيجية الطموحة التي تستهدف توطين استثمارات في 21 قطاعًا، من أبرزها: الصناعات المعدنية، السيارات، الأدوية، الوقود الأخضر، ومراكز البيانات، موضحًا الحوافز التي تقدمها الهيئة من بنية تحتية متطورة، وتوافر العمالة الفنية، وتنوع مصادر الطاقة بأسعار تنافسية، فضلًا عن منظومة الشباك الواحد الرقمية التي تسهّل على المستثمرين إجراءات تأسيس الأعمال.
وأكد أن تكامل المناطق الصناعية واللوجستية مع الموانئ يعزز من تكامل سلاسل الإمداد، ويوفر منفذًا إلى أكثر من ملياري مستهلك في مختلف أنحاء العالم.