هل حان الوقت لهبوط أسعار الذهب بعد الارتفاع القياسي؟ اكتشف التوقعات والتغيرات في الأسواق!
واصلت أسعار الذهب العالمية مسارها التصاعدي للأسبوع السادس على التوالي، بدعم من تزايد التوقعات بشأن استمرار السياسة التيسيرية للفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى تجدد المخاوف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الجديدة التي وضعتها الإدارة الأمريكية
في الأسبوع الماضي، شهد سعر أونصة الذهب ارتفاعًا بنسبة 2% ليصل إلى مستوى تاريخي قدره 3791 دولارًا للأونصة، بعدما بدأ التداولات عند 3687 دولارًا وأغلق عند 3759 دولارًا، وبذلك، تمكن الذهب من تحقيق زيادة تتجاوز 43% منذ بداية العام، مسجلًا موجة صعود الأقوى منذ سنوات، وفقًا لتقرير جولد بيليون
تأتي هذه المكاسب في ظل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي أوضح أن البنك المركزي يواجه تحديًا مزدوجًا يتمثل في كبح التضخم والحفاظ على نمو سوق العمل، مشيرًا إلى أن مسار خفض الفائدة يحمل مخاطر محتملة
في ذات الوقت، يتزامن هذا مع قرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، مع الإشارة إلى إمكانية اتخاذ خطوات إضافية خلال الاجتماعات المقبلة، مما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن وأصل استثماري غير مدر للعائد
في الوقت نفسه، زادت حالة عدم اليقين في الأسواق بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية العقابية، والتي تضمنت فرض تعريفة بنسبة 100% على واردات الأدوية اعتبارًا من بداية أكتوبر المقبل، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة للتحوط من المخاطر
أما بالنسبة للبيانات الاقتصادية، فقد أظهرت أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي – المقياس المفضل للتضخم من قبل الفيدرالي – نتائج تتماشى مع التوقعات، بينما جاءت بيانات الدخل والإنفاق الشخصي أعلى من المتوقع، دون أن تؤثر هذه النتائج كثيرًا على توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة خلال اجتماع أكتوبر
بينما يستمر الذهب في تحقيق قمم جديدة بدعم من تراجع عوائد السندات وزيادة رهانات خفض الفائدة، يعتقد المحللون أن وتيرة الصعود الحالية قد تتعرض لتصحيح، خصوصًا إذا ما صدرت بيانات تضخم أو وظائف أفضل من المتوقع، أو في حال شهدنا علامات تهدئة في الملف التجاري بين واشنطن وبكين، وحتى ذلك الحين، يبقى السؤال الأهم في الأسواق: متى يبدأ الذهب في التراجع بعد هذه الموجة القياسية من المكاسب؟