وزيرة التخطيط تستقبل المدير المنتدب لمجموعة البنك الدولي في اجتماع هام لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث تعزيز التعاون والشراكات التنموية، وحضر اللقاء ستيفان جيمبرت، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي ضمن مجموعة البنك الدولي، إلى جانب شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمناطق شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وفريق عمل البنك الدولي.

وفي سياق اللقاء، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط مدى حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، والتي تهدف إلى دعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك دفع الإصلاحات المالية والهيكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الموجهة نحو التحول الأخضر، وذلك في إطار رؤية وأولويات الدولة.

كما تناولت «المشاط» إطلاق الحكومة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تُعتبر إطارًا شاملاً يسعى لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات الإقليمية والدولية، حيث تعمل الحكومة على تطبيق نموذج اقتصادي ينطلق من السردية ويعتمد على زيادة الإنتاجية في القطاعات ذات العائد العالي، مع التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي لزيادة الموارد الذاتية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.

وفي هذه السياق، نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية تعتبر مرحلة متقدمة من مسار تنموي مستمر منذ أكثر من عقد، حيث استثمرت الدولة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والطاقة والموانئ والنقل الذكي، وذلك بهدف تهيئة بيئة ملائمة للنشاط الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات، مما أرسى الأساس لأهمية بناء اقتصاد ديناميكي قادر على مواجهة التحديات الخارجية وإنتاج قيمة مضافة.

ومن جوانب أخرى، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تستهدف من خلال السردية الوطنية تحقيق تنويع في هيكل الإنتاج، وزيادة الصادرات، وترشيد الواردات، بالإضافة إلى تحسين مشاركة القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز قانون المنافسة لحماية الفئات محدودة الدخل.

وتطرقت «المشاط» إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، مؤكدةً أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الضبط المالي لخفض العجز في الميزانية العامة، حيث تضع الحكومة سقفًا للإنفاق يصل إلى نحو 1.16 تريليون جنيه في هذا العام، ما يضمن الحفاظ على مسار الدين العام والنزول به، وبالتالي استقرار الاقتصاد الكلي، كما تعمل الحكومة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر الاستفادة من عوائد برنامج بيع الأصول.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تحتفظ بأحد أكبر محافظ البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتضمن المحفظة التزامات تفوق 6 مليارات دولار لمشاريع متنوعة، كما تمتلك المحفظة الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية أكثر من 2 مليار دولار، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وذلك لدعم الاستثمارات الحيوية في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية.

وأكدت أنشولا كانت على دعم مجموعة البنك الدولي لهذه الجهود عبر إطار الحوافز المالية الذي تم إطلاقه عام 2025، وكذلك عبر مبادرات مبادلة الديون مقابل التنمية، مما يسهم في توجيه الموارد نحو التعليم، والصحة، والحفاظ على البيئة.

كما تم بحث آخر نتائج الاجتماعات مع وزارة المالية، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نمو مستدام وخفض الدين العام مع التركيز على إطلاق استراتيجية الضريبة الخضراء بحلول ديسمبر 2025، وتعزيز دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يُعتبر ركيزة أساسية لدعم أولويات التنمية في مصر، مع ضرورة تعزيز الشراكات الدولية لزيادة الاستثمارات الموجهة نحو القطاعات الإنتاجية والتحول الأخضر، مما يسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام، ويدعم رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.