وزيرة التخطيط تكشف عن تفاصيل مذهلة: الشركات الناشئة استطاعت جذب استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار، وترقبوا حزمة حوافز مميزة قريباً!
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن الاستثمارات في الشركات الناشئة بمصر قد تجاوزت 2.2 مليار دولار منذ عام 2020، وهو ما يمثل زيادة مذهلة تصل إلى سبعة أضعاف الاستثمارات التي حققت في الفترة ما بين 2015 و2019، وقد جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر السنوي لشركة “انطلاق”، الذي أُقيم في مدينة الجونة لإطلاق النسخة الثالثة من تقرير ريادة الأعمال في مصر، وتحت رعاية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية.
كما كشفت “المشاط” عن قيام المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بإعداد دليل استرشادي يهدف إلى تنظيم الخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة، والذي يغطي 14 قطاعًا سريع النمو، ويتضمن معلومات تعريفية وقطاعية بالإضافة إلى حصر المستندات المطلوبة، والإطار الزمني والقانوني، والتكاليف المتوقعة لكل ترخيص، الأمر الذي سيسهم في تعزيز وضوح الإجراءات وشفافيتها أمام رواد الأعمال.
وفي هذا السياق، أوضحت أنه يتم الآن الانتهاء من جميع هذه الإجراءات ليتم الإعلان عنها بشكل رسمي ضمن حزمة واحدة وفي إطار إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة في مصر”، حيث أصبحت هذه الشركات واحدة من المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، نظراً لما تقدمه من حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وتوفير فرص عمل مناسبة، وتعزيز النمو القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
كما أشارت إلى أن الاستثمارات المُعلنة للشركات الناشئة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام قد بلغت 254 مليون دولار، مع زيادة سنوية قدرها 17% في إجمالي عدد الصفقات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس تنامي الرغبة في الاستثمار في الحلول المبتكرة، وكذلك قدرة الشركات الناشئة على الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع. انطلاقًا من ذلك، فإن الحكومة المصرية تدرك أهمية هذا الدور وتولي اهتماماً متزايداً بدعم ريادة الأعمال باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وخلق اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، وهو ما يتجلى أيضاً في “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات الأعلى إنتاجية عبر تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأكدت المشاط أن هذا الاهتمام الحكومي تم تجسيده من خلال تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم جميع الوزراء والجهات المعنية بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ومنذ تشكيلها، عملت المجموعة مع مجتمع الشركات الناشئة بشكل تشاركي وفق أفضل الممارسات الدولية وتم تشكيل مجموعات عمل تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال، من مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين والجهات الداعمة وأعضاء المجالس النيابية والمجتمع المدني.
وأشارت المشاط إلى أن المجموعة الوزارية وأمانتها الفنية عقدت اجتماعات متتالية منذ بدء عملها للتشاور والتنسيق بين مجموعات العمل والجهات الحكومية المختلفة، وقد أثمر ذلك عن تطوير أكثر من 70 سياسة محفزة للشركات الناشئة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز التوسع الدولي للشركات المحلية، وزيادة مشاركة هذه الشركات في المشروعات الحكومية، وغيرها من المبادرات.
وتتضمن الجهود أيضاً العمل على منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، بالإضافة إلى مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تشمل شركات في قطاع التكنولوجيا المالية، مما يسهم في تمكين الاقتصاد للسيدات وتعزيز التأثيرات المجتمعية والبيئية، بالإضافة إلى توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ووضع تعريف موحد للشركات الناشئة يتيح توجيه الموارد الحكومية بكفاءة وضمان وصول السياسات والحوافز للمستفيدين الفعليين.