مصدرنا الإخبارى - بعد زيارة علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، للعراق ولبنان الأسبوع الماضي، أصبح واضحاً أن الهدف الرئيسي لهذه الزيارة كان الإعلان الرسمي عن دعم إيران الشامل لقوى الباسيج الشعبي في هذين البلدين. هذه المجموعات التي تُسميها الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعمدة المقاومة الإسلامية في الشرق الأوسط تعرضت لأضرار جسيمة لا يمكن تعويضها جراء هجمات إسرائيلية. وتعتقد الجمهورية الإسلامية أن الضربات على وكلاء ايران في المنطقة كانت مقدمة للهجوم المحتمل على إيران نفسها.

الدعم الإيراني لـ"حزب الله" في لبنان

وبعدما طلبت الحكومة اللبنانية نزع سلاح "حزب الله"، أعلنت الجمهورية الإسلامية أنها لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، لكن من الواضح أنها تعارض هذا القرار، وقد سافر علي لاريجاني إلى بيروت للتعبير عن هذا الموقف. وتقول طهران إن نزع سلاح "حزب الله" لن يمنع إسرائيل من شن عدوان جديد على لبنان، بل إن غياب قوة المقاومة لـ"حزب الله" سيفتح الباب أمام إسرائيل للقيام بأعمال ضد هذا البلد. ومع ذلك، يبدو أن رأي إيران هذا لا يلقى قبولاً كبيراً لدى المسؤولين اللبنانيين. فقد تلقت الحكومة اللبنانية، من خلال وساطة أميركية وممثل ترامب الخاص بشؤون لبنان، ضمانات بأن إسرائيل لن تتوقف فحسب عن مهاجمة لبنان إذا تم نزع سلاح "حزب الله"، بل ستخلي أيضاً المناطق المحتلة في جنوب البلاد. حتى الآن، لم يوافق "حزب الله" على خطة الحكومة اللبنانية، وهذا الأمر يزيد من المخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في لبنان.

تعزيز مكانة الحشد الشعبي

لكن هذا الأمر نفسه يتم تنفيذه معكوساً في العراق. بعد انتشار أنباء متضاربة عن ضغوط أميركية على الحكومة العراقية بشأن ضرورة حل الحشد الشعبي، أصبحت الجمهورية الإسلامية قلقة من فقدان واحدة أخرى من قواها الحليفة المهمة، المتمركزة في الدولة الجارة الغربية. لذلك، قام البرلمان العراقي بخطوة استباقية.

يُذكر أن الحشد الشعبي في العراق لعب دوراً حاسماً في هزيمة "داعش" من عام 2013 حتى 2017 (حيث بدأت حملة "داعش" في حزيران/ يونيو 2014، لكن التحضيرات كانت منذ 2013)، ولديه شعبية ملحوظة بين أجزاء من الشعب العراقي. لكن مؤخراً، يدّعي معارضو الحشد، خاصة الأكراد وأهل السنّة في العراق، أنه مع انحسار التهديد الإرهابي من "داعش"، لم يعد وجود الحشد ضرورياً. ومع ذلك، أعادت التطورات الأخيرة في المنطقة، خاصة صعود الجماعات التكفيرية في سوريا وتفعيل بقايا "داعش" والسجناء المفرج عنهم والميليشيات المرتبطة بها،  التهديدات للاستقرار والأمن في العراق، ما جعل مؤيدي بقاء الحشد يحصلون على اليد العليا في هذه السجالات. بناءً على ذلك، يريد البرلمان العراقي تمرير قانون يثبت قوات الحشد الشعبي في الهيكل الرسمي للقوات المسلحة في البلاد ويمنحها دعماً قانونياً.

في حال تمرير هذا القانون، سيحصل البسيج الشعبي العراقي على دعم قانوني يتجاوز القانون العام والموجز الذي أُقرّ في عام 2016، وسيصبح موضوع حل الحشد الشعبي مستبعداً تماماً.

وفقاً لوسائل الإعلام العراقية، ارتفع عدد أعضاء الحشد من 122,000 في عام 2016 إلى 238,000 شخص، وبلغت ميزانيته في العام الماضي أكثر من 3.4 مليارات دولار.

ردود الفعل الدولية والتهديدات الأميركية

تثير جهود البرلمان العراقي لتعزيز مكانة الحشد الشعبي في الهيكل الدفاعي والعسكري العراقي معارضة من الإدارة الأميركية، حيث وصفت وزارة الخارجية الأميركية ذلك بأنه يتعارض مع "العلاقات الاستراتيجية" بين واشنطن وبغداد. وذهب البيت الأبيض الى تهديد الحكومة العراقية بإجراءات عقابية محتملة.

ووفقاً لمحمود المشهداني، رئيس مجلس النواب العراقي، تريد الولايات المتحدة دمج الحشد في القوات الأمنية العراقية، لا هيكلة مستقلة له. وسبق لأميركا أن حاولت الضغط على الحكومة العراقية من خلال منع آلية دفع رواتب قوات الحشد.

رغم هذه التهديدات، قال عامر الفايز، إحدى الشخصيات البارزة في التحالف السياسي المهيمن على البرلمان العراقي، إن قانون دعم الحشد مسألة داخلية، ولن نسمح لقوى خارجية بالتدخل في إيقافه.

مخاوف المعارضين والسيناريوهات البديلة

وأورد معارضو قرار البرلمان العراقي أسباباً مختلفة لإعلان معارضتهم، بما في ذلك أن القانون الجديد قد يؤدي إلى زيادة نفوذ الفصائل داخل قوى الباسيج الشعبي (الحشد الشعبي) وتأثيرها على عملية صنع القرار السياسي في الحكومة العراقية.

بالإضافة إلى ذلك، يقول بعضهم إن القانون الجديد قد يثير مخاوف بين بعض الدول الإقليمية، مثل دول الخليج، وقد يؤثر أيضاً على العلاقات مع الولايات المتحدة.

لكن الولايات المتحدة تعتقد أن تمرير هذا القانون سيعزز الفصائل المؤيدة لإيران في الهيكل السياسي والعسكري العراقي، وهو أمر حساس في العلاقات بين بغداد وواشنطن.

ربما لهذا السبب، تريد إيران تشريع مكانة الحشد في العراق وتؤيد تمرير القانون الجديد. وهذه القوة  أنشئت بدعم إيران وتصميمها لمواجهة "داعش" في العراق، وقد بذل قاسم سليماني، القائد السابق لـ"فيلق القدس" جهوداً كبيرة في توسيعها وتجهيزها، وتلقى في ذلك دعماً من آية الله السيستاني، المرجع الشيعي الكبير.

في هذه الخلافات، أحد السيناريوهات التي تُطرح تكراراً في وسائل الإعلام العراقية في الأيام الأخيرة كخيار بديل من أميركا ومعارضي الحشد الشعبي هو محاولة تحويل الحشد إلى مؤسسة داعمة لوزارتي الدفاع والداخلية تحت اسم "الحرس الوطني".

وفقاً للخبراء، هذا النموذج موجود في أميركا والمملكة العربية السعودية، حيث يمكن لهذه القوة دعم وزارة الداخلية في الأزمات الأمنية الداخلية ودعم وزارة الدفاع في التهديدات الخارجية، وسيكون خاضعاً للقوانين واللوائح العسكرية المشابهة للجيش والشرطة.

الخلاصة: أولوية إيران في الحفاظ على وكلائها

في الختام، يمكن القول إن إيران التي تخشى هجوماً جديداً من إسرائيل وأميركا، تعتبر الحفاظ على وكلائها في المنطقة جزءاً لا يتجزأ من سياستها الدفاعية، وترى إضعاف "حزب الله" في لبنان والحشد الشعبي في العراق مخالفاً لأمنها القومي. لذلك، ستدعم بصراحة وجدية الحفاظ على هذه القوى البسيجية الشعبية.