مصدرنا الإخبارى - يقف العراق اليوم أمام مفترق طرق حاسم، حيث يتصاعد الجدال حول مشروع قانون "الحشد الشعبي" الجديد الذي أنهى البرلمان العراقي قراءته الثانية في تموز/يوليو الماضي، ويمثل نقطة توتر بين السيادة الوطنية والضغوط الخارجية، ما يضع بغداد في قلب عاصفة سياسية تهدد بإعادة تشكيل المشهد الأمني والسياسي للبلاد.

ويواجه مشروع القانون معارضة دولية شرسة، خاصة من الولايات المتحدة، إذ حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو رئيس الوزراء العراقي من أن القانون "يرسخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة، ويقوض سيادة العراق".

كما هدد غابرييل صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض "عقوبات قاسية" على العراق في حال تمرير القانون، خصوصاً أن إيران تدفع قوياً باتجاه تمريره.

تفتح "النهار" اليوم ملف الحشد الشعبي، والدولة الموازية في العراق، مستكشفة الآراء المتناقضة في هذا الموضوع، فمصير القانون سيحدد مستقبل التوازنات السياسية في العراق، وطبيعة علاقاته الخارجية، وقدرته على التوفيق بين مطالب السيادة الوطنية والضرورات الجيوسياسية في منطقة تشهد تحولات جذرية.

كتب مهنّد العزاوي: الجيش العراقي وإشكاليّة الحشد الشّعبي

تُعَدّ القوات المسلحة العراقية التشكيل النظامي الرسمي للدولة، وتتألف من خمسة أفرع رئيسية: القوة البرية، القوة الجوية، القوة البحرية، طيران الجيش، والدفاع الجوي، إضافة إلى تشكيلات أخرى مساندة. وتخضع جميع هذه القوات لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، أي رئيس الوزراء العراقي حيث يشغل المنصب حالياً محمد شياع السوداني.

للمزيد اضغط هنا

الحشد يمثل جيشاً موازياً في العراق (واع)

كتب إحسان الشمري: العراق وتحدي الدولة الموازية

لم يعد الحديث في بغداد عن وجود الدولة الموازية والسلاح الرديف مجرد اتهام  بل اصبح واقعاً ملموساً حين أمسكت الفصائل المسلحة بالسلطة التنفيذية منذ عام 2018 ، ومروراً باعلانها امتلاك قرار الحرب ورفع شعار وحدة الساحات بعد 7 تشرين الأولاكتوبر2023 ، وليس انتهاءً بالتصادم المسلح مع القوات الامنية في نهاية تموز/ يوليو 2025. 

للمزيد اضغط هنا

ديفيد شينكر (النهار)

كتبت موناليزا فريحة: شنكر لـ"النهار": قانون "الحشد " يقوض العلاقات مع أميركا من يستثمر في دولة شرعنت حرساً ثورياً آخر؟

حاولت واشنطن عبر إدارات متعاقبة منذ 2016، الضغط على بغداد لتقييد نفوذ "الحشد الشعبي"، وكثفت إدارة الرئيس دونالد ترامب  ضغوطها مع  القراءة النهائية  في البرلمان العراقي لمشروع قانون "قوات الحشد الشعبي"، في 16 تموز/يوليو.

ويُعتبر اتصال وزير الخارجية الاميركي ماركو  روبيو برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التدخل الاميركي العلني الأخير  لسلسلة من كبار المسؤولين الأمير كيين،  على بغداد لفرض السيطرة على هذه الفصائل المسلحة.

للمزيد اضغط هنا

جندي أميركي في العراق (أرشيف)

كتبت كلاوديا غرويلينغ: قانون الحشد الشّعبي... خطّ أحمر في العلاقات الأميركيّة – العراقيّة

تتجه بغداد نحو التصويت على مسودة قانون السلطة الذي من شأنه أن يشرعن قوات الحشد الشعبي، البالغ عدد مقاتليها 238 ألفاً، كفرع دائم من مؤسسات الدولة العراقية. وسيمنح إقرار التشريع هذه القوات هيكلاً رسمياً وميزانية مخصصة.

ويحظى مشروع القانون بدعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكنه يثير قلقاً في واشنطن، حيث يحذر المشرعون الأميركيون من أنه سيرسخ النفوذ الإيراني في النظام السياسي العراقي.

للمزيد اضغط هنا

عناصر من الباسيج يشاركون في تظاهرة مناهضة لإسرائيل في طهران. (ا ف ب)

كتب أمیر دبیری مهر: جهود إيران الشّاملة لمنع إضعاف قوى الباسيج الشّعبي في العراق ولبنان

بعد زيارة علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، للعراق ولبنان الأسبوع الماضي، أصبح واضحاً أن الهدف الرئيسي لهذه الزيارة كان الإعلان الرسمي عن دعم إيران الشامل لقوى الباسيج الشعبي في هذين البلدين.

هذه المجموعات التي تُسميها الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعمدة المقاومة الإسلامية في الشرق الأوسط تعرضت لأضرار جسيمة لا يمكن تعويضها جراء هجمات إسرائيلية. وتعتقد الجمهورية الإسلامية أن الضربات على وكلاء ايران  في المنطقة كانت مقدمة للهجوم المحتمل على إيران نفسها.

للمزيد اضغط هنا

الحشد الشعبي في العراق (واع)

كتب رستم محمود: قانون الحشد الشعبي... هذه حسابات كردستان

لا تُبدي القوى السياسية الكردية العراقية مواقف علنية من ملف "قانون الحشد الشعبي"، الذي تصر القوى "الشيعية" العراقية على تمريره في البرلمان، فيما تحذر الولايات المتحدة من ذلك مشيرة إلى إمكانية تعرض العراق لعقوبات اقتصادية وحتى عسكرية في ما لو حدث ذلك، لأنه سيعني شرعنة النفوذ الإيراني في العراق ونشر الفوضى، بحسب الرؤية الأميركية. 

للمزيد اضغط هنا

عناصر من الحشد الشعبي (واع)

كتب مصطفى عبادة: مصادر "الحشد الشعبي" لـ"النهار": حسابات انتخابية شيعية تعرقل التصويت على القانون

يُحاط مشروع قانون الحشد الشعبي بسجال سياسي محتدم داخل الأوساط البرلمانية والحزبية، بعدما تعذّر تمريره خلال الجلسات السابقة، رغم الضغوط المتزايدة من كتل سياسية وفصائل مرتبطة بالحشد لإدراجه على جدول أعمال البرلمان.

وبينما ترفض قيادات رفيعة في هيئة الحشد التعليق علناً على مسار القانون، معتبرة أن "المعركة انتقلت إلى داخل مجلس النواب"، تتكشف في الكواليس مواقف متباينة؛ إذ تتردد بعض القوى الشيعية في دعمه خشية خسائر انتخابية أو سياسية محتملة، فيما يلوّح آخرون بالمقاطعة ويصعّدون الضغط باتجاه تمريره.

للمزيد اضغط هنا