مصدرنا الإخبارى - في وقت كانت أفادت معلومات بأنّ مجلس الأمن الدولي سيُرجئ التصويت على مشروع قرار بشأن تمديد ولاية قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، إلى 29 آب / أغسطس الجاري،  ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ مجلس الأمن سيُصوّت على مشروع القرار اليوم الاثنين.

ويتضمّن مشروع القرار تسوية فرنسية تنص على تمديد مهمة قوة "اليونيفيل" التي نُشرت عام 1978 بين إسرائيل ولبنان، لمدة عام إضافي بينما تستعد للانسحاب.

وفي أحدث مسوّدة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، يُشير مجلس الأمن إلى "نيته العمل على انسحاب لليونيفيل بهدف جعل الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان".

وكلّفت الحكومة اللبنانية، قبل أسبوعين، الجيش اللبناني وضع خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام.

وينصّ مشروع القرار على تمديد التفويض لليونيفيل حتى 31 آب/أغسطس 2026.

ولم يكن واضحاً بعد ما إذا كانت واشنطن التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن، ستقبل بصيغة التسوية، حيث صرح متحدث باسم الخارجية الأميركية لوكالة "فرانس برس"، في وقت سابق، أنّه لن يُعلّق على مداولات مجلس الأمن.

كما تضمن النص المقترح عبارة "تدين الحوادث التي طالت منشآت وجنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ممّا أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوة حفظ السلام"، في إشارة إلى ضربات شنتها إسرائيل على مواقع لليونيفيل وتسبّبت بإصابات وأضرار. لكن لم يتم ذكر إسرائيل تحديداً بشكل مباشر.

وقُبيل جلسة التصويت، حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أنّ "القضاء التام على قدرة اليونيفيل في هذه المرحلة، أو بسرعة كبيرة، لن يخدم أحدا في المنطقة"، واصفاً أيّ انسحاب مفاجئ بأنه ينطوي على مخاطر.

وقال المسؤول إنّ اليونيفيل سهّلت نشر 8,300 جندي لبناني في 120 موقعاً، حيث قدمت لهم الدعم اللوجستي والتمويل وحتى الوقود، بالإضافة إلى التدريب.

بدوره، وصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأسبوع الماضي، دعم اليونيفيل للجيش اللبناني بأنه أمر "بالغ الأهمية"، مضيفاً: "نشعر دائما وندرك أن وجود اليونيفيل يمثل الاستقرار على طول الخط الأزرق".