مصدرنا الإخبارى - الخطة الحكومية 2025/2026 (المعتمدة من البرلمان) تستهدف نموًّا يقارب 4.5%، مع توجيه نحو 47% من الاستثمارات المموّلة من الخزانة للصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

تقديرات البنك الدولي (أبريل 2025) تُظهر تباطؤ نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.6% في 2025؛ ما يضع مستهدف مصر أعلى من متوسط الإقليم، بما في ذلك عدد من الدول المصدّرة والمستوردة للنفط

رغم صدمة البحر الأحمر وتراجع إيرادات قناة السويس الحاد في 2024، يذكر صندوق النقد الدولي أن نمو مصر بدأ يتعافى، والتضخّم يتراجع تدريجيًّا، واحتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات «ملائمة».

كما أكّدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 التي قدّمتها الوزيرة رانيا المشاط وأقرّها مجلسا النواب والشيوخ، تحسّن موقع مصر النسبي في النمو مقارنة بدول بالمنطقة، مع انضباط في الاستثمارات العامة وتركيز أكبر على رأس المال البشري والخدمات

الخطة تضع سقفًا للاستثمار العام وتُعيد توجيه الإنفاق نحو قطاعات اجتماعية ذات عائد تنموي مرتفع.

وفي ذات السياق، على مستوى الإقليم، يرصد تحديث البنك الدولي (أبريل 2025) تباطؤ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 2.6% وسط عدم يقين مرتفع—وهو ما يبرز ميزة مصر إذا حقّقت مستهدفاتها.

قراءة في الأرقام.. أين تقف مصر اليوم؟

مستهدف نمو مصر 2025/2026: ~4.5% وفق الخطة المعتمدة.

متوسط نمو MENA في 2025: 2.6% فقط—أي أقل بكثير من مستهدف مصر.

الصدمة الخارجية الأشد: اضطرابات البحر الأحمر التي خفّضت عوائد قناة السويس بشدة في 2024، ما ضغط على العملات الأجنبية والنشاط.

ولكن: صندوق النقد يذكر دلائل تعافٍ في النمو وتراجعًا تدريجيًّا للتضخم مع تحسّن الاحتياطيات، بعد مراجعات 2025 وبرنامج الإصلاح الممتد.

لماذا تجاوزت مصر صدمات عالمية متتالية؟

اتجهت الحكومة المصرية علي اتباع استراتيجية واضحة للتعافي والنمو الاقتصادي فاتبعت الخطوات الآتية..

1) الإصلاح الكلّي والمالي

إجراءات ضبط مالي تدريجية وتعديلات في أسعار الطاقة ضمن مسار خفض الدعم وإعادة توجيهه للفئات الأولى بالرعاية، بما يدعم استدامة المالية العامة ويُخفّف الاختلالات.

2) مرونة سعر الصرف وتعبئة التمويل الخارجي المنظّم

استكمال مراجعات صندوق النقد وتعبئة موارد عبر برنامج EFF وترتيب RSF (المرونة والاستدامة) دعما لقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات وتمويل الاحتياجات الدولارية.

3) إعادة توجيه الاستثمارات العامة لرأس المال البشري

الخطة وجّهت تقريبًا 47% من الاستثمارات المموّلة من الخزانة إلى الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية—ما يُحسّن الإنتاجية طويلة الأجل ويقلّص عدم المساواة.

4) تمكين القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال

تركيز رسمي على نموذج نمو يقوده القطاع الخاص بدلًا من التوسّع العام، وهو ما شدّد عليه صندوق النقد كشرط لخلق الوظائف ورفع التنافسية.

5) إدارة صدمة البحر الأحمر

رغم تقدير البنك الدولي لانخفاض كبير في عائدات القناة وتدفّق التجارة، اتّخذت الدولة إجراءات للتكيّف، بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمات الملاحية، والعمل على تعويض جانب من الفاقد عبر قطاعات أخرى.

الاستراتيجية الطموحة للنمو المستدام (خارطة طريق عملية)

أ. تثبيت الاستقرار الكلي: استمرار خفض التضخم عبر سياسة نقدية متّسقة، وضبط العجز، وتحسين إدارة الدين، بما يحافظ على الاحتياطيات عند مستويات «ملائمة»

ب. إطلاق طاقة القطاع الخاص: تعميق الإصلاحات الهيكلية التي يدعو إليها صندوق النقد (حياد تنافسي، حوكمة، خروج من بعض الأنشطة التجارية الحكومية)، لجذب الاستثمار وخلق وظائف لائقة

ج. أولوية رأس المال البشري: توسّع الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ضمن الخطة المعتمدة، لتسريع الإنتاجية والعدالة

د. تنويع مصادر النقد الأجنبي: تسريع نمو الصادرات، السياحة، الخدمات العابرة للحدود، وتقليل حساسية الميزان الخارجي لصدمات ممرات الشحن. (استدلال مدعوم بتحليلات البنك الدولي حول مخاطر البحر الأحمر)

هـ. استدامة خضراء: الاستفادة من RSF لتمويل التحول الأخضر والبنية التحتية المرنة للمناخ، ما يخفض تكاليف التمويل ويفتح أسواقًا جديدة.

ماذا تقول المؤسسات الدولية؟

البنك الدولي (أبريل 2025): الإقليم ينمو ببطء (2.6%) وسط عدم يقين؛ ما يجعل مستهدفات مصر أعلى من المتوسط الإقليمي إذا نُفِّذت الإصلاحات.

صندوق النقد الدولي (مراجعة 2025): بوادر تعافٍ في النمو، وتراجع تدريجي للتضخم، واحتياطيات عند مستويات ملائمة؛ مع توصية صريحة بتسريع تمكين القطاع الخاص

كما يشير تقرير خبراء صندوق النقد (2025) إلى أن «النمو بدأ يتعافى» وأن «النموذج القائم على الدولة قيّد خلق الوظائف»، داعيًا إلى «توسيع دور القطاع الخاص» و«تسريع الإصلاحات الهيكلية». (مقتبس بالمعنى من تقرير المراجعة الرابعة ومشاورات المادة الرابعة 2025).

تحليلات البنك الدولي بشأن أزمة البحر الأحمر تُبرز الأثر الكبير على التجارة والإيرادات؛ ما يبرّر تسريع التنويع القطاعي وقنوات النقد الأجنبي

رغم واحدة من أصعب البيئات العالمية—من كوفيد-19 إلى الحرب الروسية-الأوكرانية وصولا اضطرابات البحر الأحمر—تسعى مصر لترسيخ مسار نمو أعلى من متوسط الإقليم عبر مزيج من الاستقرار الكلي وتمكين القطاع الخاص والاستثمار في البشر،النجاح في تنفيذ هذه الحزمة، مع إدارة المخاطر الخارجية، هو ما سيحوّل «التفوق النسبي» في 2025/2026 إلى مسار نمو مستدام على المدى المتوسط