مصدرنا الإخبارى - يترقب الشارع الاقتصادي والأسواق المحلية والدولية باهتمام موعد اجتماع البنك المركزي، حيث يكتسب هذا الحدث أهمية بالغة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية الداخلية. ويُنتظر أن يحسم البنك قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمواطنين على حد سواء، لما لهذا القرار من انعكاسات مباشرة على معدلات التضخم، وسوق الصرف، وحركة الاستثمارات.

من المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه الدوري خلال الأيام المقبلة الخميس الموافق 28 أغسطس، لبحث السياسة النقدية وتقييم المستجدات الاقتصادية محلياً وعالمياً. 

ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من التذبذب نتيجة تقلبات أسعار السلع الأساسية عالمياً، وارتفاع معدلات التضخم التي ما زالت تمثل التحدي الأكبر أمام صانعي القرار.

ويرجح بعض الخبراء أن يتجه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح جماح التضخم، فيما يرى آخرون أن هناك فرصة لاتخاذ قرار بخفض محدود للفائدة إذا استقرت مؤشرات الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

ويؤكد محللون أن قرارات الاجتماع ستنعكس بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض، وحركة الاستثمارات الأجنبية، وأداء سوق المال، إضافة إلى تأثيرها على المواطنين من حيث أسعار السلع والخدمات. وبالتالي يظل الجميع في انتظار ما ستسفر عنه مداولات المركزي، باعتباره الأداة الأهم في رسم ملامح السياسة النقدية للمرحلة المقبلة.

ويرى محللون أن قرار البنك المركزي في اجتماعه المقبل لن يكون مجرد خطوة نقدية تقليدية، بل رسالة للسوق تعكس توجهات السياسة الاقتصادية للدولة في المرحلة الحالية. فالتثبيت يعطي انطباعاً بالتركيز على استقرار الأسعار ومواجهة التضخم، بينما قد يُنظر إلى الخفض المحدود باعتباره محاولة لتحفيز الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي.

كما أن اجتماع المركزي يأتي في وقت حساس، إذ تتابع المؤسسات المالية الدولية والمستثمرون الأجانب القرار عن كثب لتقييم جاذبية السوق المصرية وقدرتها على تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النمو. وتشير التوقعات إلى أن أي قرار سيتطلب متابعة دقيقة للمتغيرات العالمية مثل أسعار النفط وحركة الدولار وأسعار الفائدة الأمريكية، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد المحلي.

ويجمع الخبراء على أن ما بعد الاجتماع سيكون له أثر واضح على اتجاهات البنوك وأسعار الإقراض والتمويل، إضافة إلى انعكاسه على ثقة المستثمرين وسلوك المستهلكين خلال الأشهر المقبلة.