مصدرنا الإخبارى - ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اجتماع اللجنه العليا المشكلة بقرار المحافظ لحصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحضور اللواء احمد انور السكرتير العام للمحافظة.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ الآليات التنفيذية التي سيتم اتباعها على مستوى المحافظة ومراكزها ومدنها وأحيائها، لضمان سرعة الانتهاء من أعمال الحصر والتقسيم وفقاً للمعايير المحددة بالقانون. وشدد على أن الدولة تسعى من خلال التشريع الجديد إلى تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بما يضمن التوازن الكامل بين المالك والمستأجر، دون الإضرار بأي طرف، مؤكداً أن حقوق المواطنين مصونة وأن تنفيذ القانون سيتم بأقصى درجات الدقة والشفافية.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن اللجنة العليا بالمحافظة، برئاسة نائب المحافظ وعضوية القيادات التنفيذية المعنية، ستتولى متابعة أعمال اللجان الميدانية المشكلة بكل مركز ومدينة وحي، والتي ستقوم بحصر وتصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية (مناطق متميزة - مناطق متوسطة - مناطق اقتصادية)، وذلك استناداً إلى ضوابط واضحة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء ونوعية الخامات المستخدمة وتوافر المرافق الأساسية وشبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى القيمة الإيجارية للعقارات وفقاً لقانون الضريبة العقارية.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بضرورة إعداد تقارير أسبوعية دورية للوقوف على نسب الإنجاز ومتابعة أي معوقات تواجه عمل اللجان الميدانية، مشدداً على أن أي تقصير أو تأخير غير مقبول في هذا الملف الحيوي الذي يمس حياة شريحة واسعة من المواطنين. كما شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات الإسكان والمساحة والضرائب العقارية مع الإدارات القانونية والهندسية بالمراكز والأحياء، لضمان دقة الحصر وصحة البيانات، تمهيداً لاعتمادها بشكل رسمي ونشرها في الوقائع المصرية.

وأضاف “الجندي” أن محافظة الغربية حريصة على التنفيذ الفوري للتكليفات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الأخير برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت إلزام المحافظات باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على إرساء العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات بما يتواكب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن.

من جانبه أكد الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، أن اللجنة العليا التي تم تشكيلها بقرار المحافظ تعمل منذ اللحظة الأولى بكل طاقتها وبأقصى درجات الجدية والانضباط، موضحاً أن جميع اللجان الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء بدأت أعمالها الميدانية على أرض الواقع وفق خطة زمنية واضحة ومحددة، مع الالتزام الكامل بالضوابط التي نص عليها القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥.

وشدد نائب المحافظ على أن أعمال الحصر والتصنيف تجري بدقة عالية وبمعايير شفافة، حيث يتم مراجعة كافة البيانات ميدانياً من خلال المختصين في الإسكان والمساحة والضرائب العقارية، لضمان عدم سقوط أي وحدة من الحصر أو وجود بيانات غير دقيقة. وأوضح أن المحافظة تتابع يومياً ما يتم إنجازه من خلال تقارير دورية تُعرض على اللجنة العليا وعلى السيد المحافظ، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة النتائج في آن واحد.

وأضاف “عيسى” أن هذا الملف يمثل أحد أهم أولويات الدولة في المرحلة الراهنة، لأنه يرتبط بشكل مباشر بحقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مؤكداً أن الهدف ليس فقط إنهاء الحصر في المدة المقررة، ولكن أيضاً تقديم نموذج يحتذى به في دقة التنفيذ والالتزام بالقانون. كما شدد على أن أي محاولة للتلاعب أو إدخال بيانات مغلوطة سيتم التعامل معها بكل حسم، وأن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفة قد تعطل أو تؤثر على نزاهة العملية.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على أن اللجان الفرعية يجب أن تنهي أعمالها خلال شهر واحد من تاريخ القرار، وأن يتم رفع تقرير تفصيلي متكامل بنتائج الحصر والتصنيف إلى اللجنة العليا بالمحافظة لاعتماده رسمياً، تمهيداً لرفعه إلى وزارة التنمية المحلية ونشره في الوقائع المصرية، مؤكداً أن المتابعة ستكون يومية ومباشرة من جانب المحافظة.