قانون الحشد الشعبي... هذه حسابات كردستان - مصدرنا الإخبارى

مصدرنا الإخبارى - لا تُبدي القوى السياسية الكردية العراقية مواقف علنية من ملف "قانون الحشد الشعبي"، الذي تصر القوى "الشيعية" العراقية على تمريره في البرلمان، فيما تحذر الولايات المتحدة من ذلك مشيرة إلى إمكانية تعرض العراق لعقوبات اقتصادية وحتى عسكرية في ما لو حدث ذلك، لأنه سيعني شرعنة النفوذ الإيراني في العراق ونشر الفوضى، بحسب الرؤية الأميركية. 

كان النواب الأكراد قد انسحبوا من الجلسة المخصصة للقراءة الأولى لهذا القانون أوائل الشهر الجاري، واتهموا رئاسة الجلسة بإدخال القانون من خارج ما هو متفق عليه من جدول للأعمال، فانسحبوا إلى جانب النواب "السُنة". وظهر جلياً أن قوى "الإطار التنسيقي" التي تمثل مجموع الكتل "الشيعية" في البرلمان العراقي، لم تتوصل إلى اتفاق مع نظيرتها الكردية. فالاجتماع الأخير لقوى "الإطار التنسيقي" أكد تأمين توقيع 120 نائباً على قانون الحشد، ما يعني استنكاف النواب الكُرد عن حضور أية جلسة بذلك الخصوص. 

يحدث ذلك في ظل ثلاثة أحداث "مُعكرة" لعلاقة الحشد الشعبي بإقليم كردستان. فالأخير يتهم فصائل الحشد بشن هجمات عسكرية منظمة على المصالح النفطية والمدنية في الإقليم، كأداة إيرانية تعتبر كردستان المساحة السياسية الأكثر هشاشة ضمن "المحور الأميركي". وكانت اتهامات وزير الخارجية العراقي السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني واضحة وعلنية بذلك الخصوص، وأحدثت توتراً سياسياً وإعلامياً علنياً بين الطرفين، طال لأيام.

يشرح الكاتب والباحث السياسي شفان رسول لـ "النهار" أسباب امتناع القوى الكردية عن المشاركة في تشريع قانون الحشد قائلاً: "صحيح أن ثمة تحذيرات أميركية من إمكانية مشاركة القوى المحسوبة عليها في مثل ذلك القانون، لكن الأمر بالنسبة للكرد ليس كذلك، فإقليم كردستان في المحصلة له مصلحة جوهرية في عدم تشييد أية قوى أو تنظيمات مركبة داخل العراق، ذات شبكة أواصر سياسية وأمنية تابعة لأية محاور إقليمية. فهذه الأخيرة ستسعى لتعكير أمن الإقليم  كمنطقة مرتبطة بالولايات المتحدة، وذات عمران وتنمية اقتصادية واضحة، يُمكن الحصول على تنازلات سياسية منه مقابل ذلك. لكن إقليم كردستان لا يستطيع التعبير والتصعيد في ذلك الاتجاه، لوعيه بمستوى نفوذ إيران والقوى الشيعية المقربة منها داخل العراق. وبذا، يعتقد أن الملف يُمكن أن يُحل في ظلال المناوشة الأميركية - الإيرانية في هذا الملف". 

الحدث الثاني هو الانسحاب العسكري الأميركي المنوي تنفيذه في الأسابيع المقبلة، إذ من المقرر أن تنهي القوات الأميركية مهامها التدريبية والاستشارية التي تقدمها للجيش وقوات الأمن العراقية في أيلول/سبتمبر. لكن، بحسبما هو متوافق عليه بين العراق والولايات المتحدة، مفترض أن تستقر تلك القوات في القاعدة العسكرية الأميركية بإقليم كردستان (قاعدة حرير)، وفي عدد من المركز اللوجستية العسكرية الأميركية هناك، وأن تبقى سنة كاملة.

يستبعد الدكتور وليد جليلي، الباحث في "مركز الفرات للدراسات"، في حديث لـ "النهار" أن يمر الاستقرار العسكري الأميركي في قواعد كردستان من دون توترات واضحة، ويقول: "منذ الآن، تهدد فصائل عراقية معروفة الارتباط والتداخل بالحشد الشعبي بالاستمرار في مواجهة أي وجود أميركي في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، ما يعني أن الحشد الشعبي سيبقى أداة لتفكيك المنظومة الأمنية الرئيسية التي يعتمد عليها الإقليم، أي العلاقة والروابط العسكرية والأمنية مع الولايات المتحدة، وتالياً السعي لتفكيك أساس استقرار الإقليم نفسه. لأجل ذلك، من مصلحة الإقليم الحفاظ على الجيش العراقي عبر التزاماته السياسية والدستورية جهة وحيدة محتكرة للسلاح والمنظومة الدفاعية العراقية". 

مع الأمرين، المجريات الأخيرة تحدث في ظل أوسع خلاف سياسي/مالي بين كردستان والحكومة الاتحادية العراقية، بشأن حصة الإقليم من الميزانية المركزية وتمويل رواتب موظفي الإقليم. فالحكومة الاتحادية لم تُرسل رواتب حزيران/يونيو وتموز/يوليو المنصرمين، وتشترط لفعل ذلك تسليم الإقليم كافة مستخرجاته النفطية، ومنح الحكومة الاتحادية سلطة مراقبة الموارد الداخلية للإقليم. 

ينفي الإقليم أن يكون للأمر بُعد إداري أو اقتصادي، فهو أوفى بكافة متطلباته الدستورية والقانونية، المطابقة لما يفرضه قانون الموازنة العامة. ويستدل إقليم كردستان على ترافق قرارات الحكومة الاتحادية العراقية في القطاع المالي مع سلسلة هجمات شُنت على المرافق النفطية في الإقليم، وهذا التناغم بالضغوط جاء عقب الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، وتراجع النفوذ الإقليمي للأخيرة، والذي تُريد تعويضه بمضاعفة الضغوط على كردستان.