نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الأمين العام لجمعية مصارف لبنان: المرحلة المقبلة ستكون محط متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي - مصدرنا الإخبارى, اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025 01:35 مساءً
مصدرنا الإخبارى - افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان بقلم الأمين العام الدكتور فادي خلف.
تتّجه الجهود الوطنية بشكل متسارع نحو معالجة جذرية لأزمةٍ لم يشهد لبنان مثيلاً لها في تاريخه المالي. ويبدو أن خيوط الأمل بدأت تتجمّع، بشكل عملي، حول قانون الفجوة المالية الذي يتم تحضيره، بالتنسيق بين السلطات الرسمية ومصرف لبنان.
خارطة الطريق قيد الإنجاز
وفق المعطيات المتوافرة، يُتوقّع أن يكون قانون الفجوة المالية جاهزًا قبل نهاية العام الحالي، إذا ما استمر هذا النمط الجدّي من العمل. هذا التوقيت الواقعي قد يفتح الباب، لأول مرة منذ بدء الأزمة، أمام حلول فعلية تبدأ خلال العام 2026، تشمل خطة شاملة لتوزيع الخسائر تُنصف المودعين، وتعيد الانتظام إلى القطاع، وتحترم قواعد العدالة المالية والمتطلبات الدولية.موقف مصرف لبنان وتوجهاته
الأولوية اليوم، بحسب سعادة حاكم مصرف لبنان، هي لإعادة التوازن إلى ميزانية مصرف لبنان، وما تمثله من خطوة جوهرية لإعادة الثقة والاستقرار النقدي. خطوة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال معالجة موضوعية للودائع، واستخدام أدوات السياسة النقدية الحديثة بشكل متدرج، وإعادة تقييم شفاف لميزانية المصرف المركزي. الحاكم سبق وأبدى، أمام جمعية المصارف، موقفاً واضحاً برفضه المطلق لفكرة شطب الالتزامات من ميزانية مصرف لبنان، لما لذلك من أثر مدمّر على الثقة بالمؤسسة النقدية وعلى صدقية مسار الإصلاح. هذا الموقف يتقاطع مع المقاربة التي تعتمدها الجمعية، والتي ترفض تحميل وِزر الأزمة للمودعين والمصارف بشكل تعسفي. شدد الحاكم، في السياق نفسه، على أن أي معالجة للفجوة المالية يجب أن تمرّ عبر قانون شفاف يراعي حقوق كافة المودعين، بحسب الأولويات، ويشجع عودة الاستثمار، ويحقق التوزيع العادل للخسائر. وهو ما تتبنّاه الجمعية وسوف تعمل على بلورته بالتنسيق مع مستشارها المالي العالمي.
جمعية مصارف لبنان (مواقع)
مشاركة المصارف: من الصمود إلى الحلّ
المصارف اللبنانية مصممة على المشاركة بفعالية في هذه المرحلة المفصلية، عبر المستشار المالي العالمي ANKURA الذي تم التعاقد معه لمواكبة هذه الورشة الإصلاحية، والذي سيقوم بدوره بالتفاوض مع المستشارين الماليين للدولة ولمصرف لبنان. مهام ANKURA: إعداد دراسات واقتراحات مالية مبنية على الوضع الحالي للمصارف؛ تحليل واقعي لسيناريوهات توزيع الخسائر؛ تطوير مقترحات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ التنسيق الكامل مع سائر الجهات المعنية.إشراف ومواكبة دولية
المرحلة المقبلة ستكون محط متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي، لا سيما صندوق النقد والبنك الدولي والجهات المانحة، مع تنامي القناعة بأن لا استقرار مالياً واقتصادياً في لبنان من دون إصلاح القطاع المصرفي. هذه المتابعة الدولية فرصة لتعزيز صدقية الحلول، وتأمين التمويل المطلوب لتطبيقها، وتحقيق التوازن بين الحقوق والقدرات.الأمل في بدء التنفيذ عام 2026
إذا ما سارت الأمور على النحو المأمول، فإنّ العام 2026 سيشهد تطبيق الحلول بشكل تدريجي، ضمن خارطة طريق واضحة، ما يسمح بعودة الثقة تدريجياً إلى القطاع، ويعيد للمودع حقوقه بشكل عادل، منظّم وتدريجي. إنّ الجو العام الجديد الذي بدأ يتشكّل، يلاقي ما تعمل عليه جمعية المصارف، التي ترى في الجهود الحالية بداية حقيقية لمسار الخروج من الأزمة، وليس فقط مجرد أُمنيات مؤجلة.
ملاحظة: إن الافتتاحية التي يكتبها الأمين العام في النشرات الدورية لجمعية مصارف لبنان تمثل رأيه وتحليله الشخصي للمستجدات، دون أن تلزم بأي شكل من الأشكال الجمعية بمضمونها الذي يبقى على مسؤولية الأمين العام وحده.