6000 مقعد جديد بمدارس قنا وإلغاء قوائم الانتظار برياض الأطفال - مصدرنا الإخبارى

مصدرنا الإخبارى - جاء الاجتماع في إطار تنفيذ الخطة الزمنية التي أقرها وزير التربية والتعليم، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وحرصًا على بدء الدراسة دون معوقات.

 وشدد وكيل الوزارة خلال اللقاء على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والاستعدادات، إلى جانب متابعة تسلُّم الكتب الدراسية وتوزيعها على الطلاب دون تأخير، مؤكّدًا أهمية العمل وفق جدول زمني محدد لضمان الجاهزية الكاملة قبل بداية الدراسة.

وشهد الاجتماع إعلانًا مهمًا حول القضاء على قوائم الانتظار في مرحلة رياض الأطفال، حيث أشار وكيل الوزارة إلى بدء تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف، والذي يقضي بالاستعانة بقاعات ملحقة بالمساجد – ذات مداخل ودورات مياه منفصلة – لتكون فصولًا لرياض الأطفال، وذلك في تجربة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، وتُنفذ تحت إشراف مباشر من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا. وقد بدأت بالفعل أعمال التأثيث والتجهيز لتلك القاعات بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومجهزة للأطفال.

كما أعلن "عنتر" عن ضخ 6000 مقعد جديد للمدارس ذات الكثافة المرتفعة، وذلك بعد حصر دقيق للاحتياج الفعلي بكل إدارة تعليمية، وهو ما يُعد خطوة نوعية لتحسين بيئة التعلم والتقليل من تكدس الفصول.

 وأكد كذلك على ضرورة صرف كافة المتأخرات المستحقة للعاملين بالحصة أو غيرهم قبل بداية العام الدراسي، مشددًا على أن انتظام العملية التعليمية يبدأ من ضمان حقوق العاملين وتحفيزهم على الالتزام والانضباط.

وفي سياق ضبط منظومة العمل داخل المدارس، شدد وكيل الوزارة على تقليص الإجازات خلال الفترة المتبقية قبيل بدء الدراسة، وخاصة الإجازات طويلة المدى، بما يضمن توافر الكوادر البشرية اللازمة لتسيير العملية التعليمية بكفاءة. كما وجه بتكثيف المرور الميداني من قبل فرق المتابعة على مستوى المديرية والإدارات، لضبط الأداء وتحقيق الانضباط الكامل في جميع المدارس.

وأكد وكيل تعليم قنا على ضرورة إعداد قوائم الفصول مبكرًا، بدءًا من الصف الثاني في كل مرحلة تعليمية، مع الالتزام بعدد 48 طالبًا كحد أقصى في كل فصل، وذلك لتنظيم العمل منذ اليوم الأول للدراسة. كما أشار إلى أهمية الإسراع في استلام وتوزيع الكتب المدرسية، لتصل إلى التلاميذ دون تأخير، ضمن أولويات الاستعدادات الجارية.

وفيما يتعلق بالتعليم الثانوي، أوضح أن قرار الاختيار بين نظامي البكالوريا والثانوية العامة سيُترك بالكامل لولي الأمر، دون أي تدخل من جانب المدارس، على أن يتولى المرشد التعليمي مهمة التوجيه والإرشاد وفقًا لرغبة الطالب وميوله.

وأخيرًا، تم التأكيد على السماح بصرف مخصصات اللامركزية في الإدارات لتنفيذ برامج الصيانة البسيطة، ودهان الفصول والأسوار، وزراعة أشجار ظليلة داخل المدارس، بما يعزز مناخًا بيئيًا وتعليميًا ملائمًا للطلاب مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل