الضمان الاجتماعي في الأردن: بين التحديات وآفاق التحول الاستراتيجي - مصدرنا الإخبارى

مصدرنا الإخبارى -  يمثل الضمان الاجتماعي في الأردن إحدى أهم الركائز لحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشكّل شبكة أمان واسعة للعمال والمتقاعدين وأسرهم.

لكن هذا الدور المركزي يواجه اليوم جملة من التحديات البنيوية والمالية، في وقت تبرز فيه أيضاً فرص حقيقية لإعادة بناء المؤسسة على أسس أكثر صلابة وعدالة واستدامة.

يعتمد الصندوق بشكل كبير على السندات الحكومية التي تشكل أكثر من نصف موجوداته، ما يجعله مكشوفاً أمام أي اضطرابات في المالية العامة.

يضاف إلى ذلك مشكلة المديونية، إذ تجاوزت ديون المنشآت للمؤسسة مليار دينار، فضلاً عن غياب مئات الآلاف من العمال الوافدين وغيرهم من العمال في الاقتصاد الموازي غير الرسمي، عن مظلة الاشتراك، وهو ما يعني ضياع مئات الملايين من الاشتراكات سنوياً.

كما أن التوسع في التقاعد المبكر القسري أضعف القاعدة التمويلية وخفّض الفوائض المتوقعة خلال سنوات قليلة. أما على صعيد الاستثمار، فإن محدودية التنويع وضعف بعض القرارات في قطاعات مثل العقار والسياحة، إلى جانب تأخر نشر تقارير مالية مستقلة، كلها عوامل أضعفت الثقة المجتمعية وأثارت تساؤلات حول الحوكمة والشفافية.

تتداخل هذه المعضلات المالية مع السياسات الاجتماعية والعمالية.

فعلى سبيل المثال، يؤكد عدد من الدراسات الاقتصادية العالمية، أن رفع الحد الأدنى للأجور يمكن أن يعزز الاستهلاك والطلب المحلي ويقوي القاعدة الضريبية، وهو ما ينعكس إيجاباً على قاعدة تمويل الضمان.

في المقابل، أي تخفيض في نسب اشتراكات أصحاب العمل يشكل خطراً مباشراً على استدامة الإيرادات.

وهنا تتضح العلاقة العضوية بين سياسات سوق العمل وبين قدرة الضمان على أداء رسالته الاقتصادية والاجتماعية.

الاستمرار بالنهج التقليدي: أي الإبقاء على التركز الاستثماري الحالي، واستمرار نزيف التقاعد المبكر وضعف الشفافية.

هذا المسار لا يقدّم سوى تأجيل للأزمة، مع احتمالية تآكل الفوائض خلال عقد واحد.

الإصلاح الاستباقي: ويقوم على إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية وتنويعها نحو قطاعات إنتاجية واعدة مثل التعليم والتكنولوجيا والنقل، إلى جانب تحصيل المديونيات وإدماج العمالة الوافدة في النظام. كما يتطلب إصلاحاً جذرياً لسياسات التقاعد المبكر وتعزيز الشفافية عبر تقارير مالية مدققة دولياً.

هذا المسار يعزز الاستدامة ويحافظ على التوازن بين الجانب المالي والبعد الاجتماعي.

التحول الذكي: وهو الأكثر طموحاً، حيث يتعدى الإصلاح التقليدي إلى تبني أدوات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لدعم القرارات الاستثمارية.

كما يقوم على إشراك القطاع الخاص كشريك في التنمية، وربط سياسات الأجور بآليات مرنة تستجيب لمتغيرات سوق العمل. هذا التحول يرفع الضمان من مؤسسة معاشية تقليدية إلى رافعة اقتصادية ومحرك للتنمية.