كتب أ. د. عبدالحكيم الحسبان - 

قبل أيام مضت، اصدر مجلس الوزراء قرارا بتعيين مدير عام جديد لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي المؤسسة الأهم والاكبر في البلاد. وعلى العكس من كثير من التسميات التي قامت بها حكومات سابقة لشخص من يدير هذه المؤسسة، فقد كان الاجراء هذه المرةة سلسا، والاهم أأنه لم يثر أي صخب أو امتعاض او عواصف من االاحتجاج والتشكيك من جنس ما اعتدنا على معايشته في خضم التسميات السابقة. السلاسة في اتخاذ قرار التعيين، كما الهدوء والقبول الذي قوبل به القرار يسجل بالقطع لصالح دولة الرئيس جعفر حسان ومجلس الوزراء مجتمعا. وهو يؤكد أن المعارضة لقرارات الدولة ليست ميكانيكية بالقطع، بل هي في كثير من االاحيان تصدر حين تغيب المؤسسية، والمهنية، والعقلانية عن هذه القرارات.

والحال، فإن استحضار واقعة تعيين مدير عام جديد لمؤسسة الضمان الاجتماعي، يأتي لحكمة ارتيناها نحن الذي نعمل في قطاع التعليم العالي عموما، وفي جامعة اليرموك تحديدا، إذ نعيش هذه الايام مخاض تعيين رئيس جديد لهذه الجامعة ، وبتنا ننتظر خواتيمه خلال ايام أو اسابيع قليلة. وربما من المهم الاشارة إلى أن الجميع في قطاع التعليم العالي يرقب قرارات الحكومة فيما يتعلق بتسمية الرئيس ليس لاهمية جامعة اليرموك ومفتاجية موقعها في خريطة التعليم العالي فقط، وانما لأن القرار المتعلق برئاسة جامعة اليرموك سيكون هو الاول المتعلق برئاسة الجامعات الذي تتخذه حكومة الرئيس حسان، ما يعطي بالتالي مؤشرا حول سياسة الحكومة في التعيينات، في قطاع التعليم العالي فهل تستمر في الاحتكام لمعايير المهنية والمؤسسية والعقلانية في التعيين كما جرى لحظة تعيين مدير عام مؤسسة الضمان الجديد، ام أن قرار تعيين رئيس جديد لليرموك سيمثل قطيعة مع نهج الحكومة الجديد، وعودة لنهج سابق حفظه الاردنيون عن ظهر قلب.؟؟؟

في أهمية القرار الذي سيصدر عن مجلسي الوزراء والتعليم العالي المتعلق برئاسة جامعة اليرموك والذي كما قلنا سيكون الاول المتعلق برئاسة الجامعات في عهد الحكومة الحالية، ما يعني أنه سيكون كاشفا عن الاليات الحكومية التي ستسير الحكومة عليها في التعيينات القادمة المتعلقة بالجامعات الحكومية، فإن من المهم الاشارة أيضا إلى هذا المسار الطويل والمعقد جدا الذي يراقبه العاملون في التعليم العالي منذ ما يقرب من العام والذي ابتدأ بصخب على مستوى القواعد الاكاديمية في بعض الجامعات وعلى رأسها جامعة اليرموك، ثم تحول إلى نقاش على مستوى المجالس المعنية في التعليم العالي، كما على مستوى اللجان المختصة في مجلسي الامة ، وتمحورت كلها حول الازمة العميقة التي يعيشها قطاع العالي التي تتباين حدتها من جامعة لاخرى ولتمثل جامعة اليرموك المثال الساطع على عمق الازمة التي يعيشها القطاع الجامعي الاردني في السنوات الاخيرة.

أما وقد وصل هذا المخاض الطويل حول ازمة الجامعات وقياداتها الى لحظاته الاخيرة وبعد عملية طويلة من التقييم لاداء رؤساء الجامعات انخرطت به مجالس الامناء كما مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي. فقد بات الجميع وخصوصا في جامعة اليرموك وأمام طول اجراءات هذا المخاض كما كثرة الجهات المنخرطة فيه إن كان على مستوى مجلس الامناء أو وزارة التعليم العالي أو مجلس التعليم العالي أو الجهات الرقابية والعدلية والقضائية في الدولة، يراقبون وبحذر ما سيسفر عنه هذا المخاض الطويل. واجزم أنه يراقبون هذا المخاض، وهم يعيشون مشاعر وقناعات متناقضة ما بين ماض الفوا فيه اليات طويلة ومعقدة لاختيار الرئيس وليفاجأوا بعدها بإن اسم الرئيس قد خط فجأة وليولد اسمه في الساعة الاخيرة من هذا المسار البيرقراطي الطويل، وما بين حاضر متفائل بحذر يقول بأن نوع المولود الرئاسي اليرموكي القادم سيكون مختلفا هذه المرة، لان عمق الازمة في جامعة اليرموك وفي اقتصاد الشمال واجتماعه المرتبط عضويا بمفتاحية جامعة اليرموك في هذا التنضيد وهذه الخريطة سيجعل أي قرارات خاطئة هذه المرة بمثابة اطلاق رصاصة الرحمة على هذه الجامعة بل وعلى كثير من عناصر الحياة والنمو في اقتصاد الشمال واجتماعه وثقافته.

أجزم أن الكثيرين من اليرموكيين بل ومن كوادر قطاع التعليم العالي في البلاد يرقبون لحظة اعلان اسم الرئيس القادم لأنه وبالقدر الذي سيحدد بارقة امل في مصير جامعة غارقة بالازمات واذ يمثل جبل المديونية الذي تجاوز المئة مليون دينار مجرد قمة جبل الجليد فيها، فأنه يرسل ايضا إشارات بالغة الاهمية من الدولة حول ماهية الجامعة التي تريد الدولة، وحول تعريف الاستاذ الجامعي التي تريد، كما حول معنى البحث العلمي الذي ترغب كما حول منظومة القيم الخاصة بالاستاذا الجامعي ومجمل العاملين في الجامعة وحيث باتت الجامعات تعيش بصورة جلية صراعا حقيقيا بين ثقافتين متضادتين، ثقافة الجيل المؤسس الذي يرى في الانتاجية على الارض تدريسا وبحثا وتفاعلا مع المجتمع المحلي والكبير مصدرا للقيم الاخلاقية والعلمية، وبين جيل بات يرى في صورة الانجاز لا في الانجاز، وفي الجلوس على الكرسي بالاستناد على رواقع مناطقية وعشائرية وبيروقراطية بل واحتيالية عل صعيد النشر العلمي رموزا للنجاح الاكاديمي والمجتمعي.

ولعل مكمن الترقب الحذر الذي تمتلئ به عيون العاملين في قطاع التعليم العالي وهم يرقبون اسم الرئيس اليرموكي القادم مبعثه أن معرفتهم الكيبرة بالتاريخ الشخصي وبالسيرة الشخصية للكثيرن ممن تقدموا لموقع الرئيس. ما يعني أنهم وبالاعتماد على الاسم الذي ستختاره الدولة سيعرفون المسارات التي اختارتها الدولة، وإن كانت ستمثل قطيعة مع تراث اداري مأساوي عرفوه في جامعتهم، أو سيمثل استمرارية بل وإيغالا في هذا التراث، وبما يؤدي ألى مزيد من حال الموات والاحتضار التي تعيشها الجامعة التي لطالما قلت مقتنعا أن جبال المديونية وإن كانت تمثل مشكلة كبيرة في مصيرها إلا أنها تبقى أصغر مشكلة فيها بعد أن تم ضرب الكثير من عناصر البناء المؤسسي، والاكاديمي، والقيمي، والاداري، والمجتمعي في هذه الجامعة. بل إن جبال المديونية التي يسهل على الجميع رؤيتها هي نتاج لسلسلة طويلة من عمليات ضرب عناصر البناء المؤسسي والاكاديمي والقيمي والمجتمعي فيها والتي يعجز الكثيرون عن رؤيتها أو يهربون لاسبابهم الخبيثة من تشخيصها.

في قوائم المتقدمين لرئاسة الجامعة والتي لا يود معظم العاملين في قطاع التعليم العالي رؤية احدهم وقد جاء أو ربما عاد إلى مكتب الرئاسة من يحفظ العاملون في الجامعة تاريخهم بل وخبروا بالفعل قراراتهم، وبل وكانت قرارات بعضهم وراء الجزء الاكبر من جبال الخراب والمديونية التي حصلت في جامتعهم . فبعض من تتردد اسمائهم سيكون اختيارهم ليس تسمية لرئيس جديد، ولنهج جديد يخرج الجامعة من أزمتها، بل سيعني ببساطة عودة كارثية لنهج وتراث سابقين، ولمزيد من الخراب ومن تضخم جبال المديونية. بل إن اسماء بعض المتقدمين الذي تتردد اسمائهم ارتبطت اسمائهم بتعيينات بالجملة وصلت للمئات في كليات تعاني اصلا من عدم اكتمال عبء الكادر التدريسي فيها، وباتت هذه التعيينات وراء جزء كبير من العجز السنوي في ميزانية الجامعة. كما ارتبطت اسماء بعض من تقدموا بنظام للترقيات الاكاديمية هو الاغرب في المنطقة وهو سيجعل من جامعة اليرموك الجامعة الاغرب على صعيد هرم الرتب الاكاديمية وحيث عدد من يشغلون رتبة الاستاذية هو الاكبر مقارنة ببقية الرتب الاكاديمية الادنى مع كل يرتبه ذلك من نتائج كارثية على عمل الجامعة وأدائها.

وفي قوائم من تجرأوا للتقديم لموقع الرئيس من لم يخل سجلهم العدلي من المثول أمام القضاء منذ ازيد من عشرين سنة وحتى الان في قضايا تتعلق بالمال العام والصالح العام. وبينهم من ورد اسمه في العديد من مخاطبات ديوان المحاسبة المتعلقة بالذمة المالية أو العهدة الشخصية وكان اسمه موضع نقاش في بعض المجالس فيما بتعلق باالقيمة المالية الفلكية للعهدة الشخصية التي ارتبط اسمه بها وتطالبه بها الجامعة. وفي قوائم من تقدموا أسماء لمن جربهم اليرموكيون على مدى سنين طويلة وهم يتنقلون بين عشرات المواقع الادارية بل ويجمعون ما بين موقعين اداريين أو أكثر في الوقت نفسه وحيث بدأت مسيرتهم الادارية في عالم الاكاديميا منذ اليوم الاول لتعيينهم مع يعني ذلك من افتقاد كامل لعنصر الخبرة والدراية الذي تتطلبه الادارة الاكايمية التي هي في جوهرها إدارة للعملية التدريسيية والبحثية والتشبيكية. وفي قوائم من تقدموا لموقع الرئيس اسماء يعرف اليرموكيون أنهم كثيرو التردد على الهيئئات التحقيقية في قضايا تتعلق بنزاهتهم المالية والادارية والاكاديمية.

اجزم أن اسم الرئيس القادم لليرموك سيكون محطة مفصلية هامة ليس على صعيد مستقبل جامعة اليرموك فحسب بل وعلى صعيد الكيفية التي يتمثل بها الاردنيون النهج الحكومي الذي اختطته حكومة الرئيس حسان على صعيد المؤسسية والمهنية والشفافية والعقلانية الخاصة باليات اختبار العناصر القيادية ليس في القطاع الحكومي فحسب وفي ادارة الشأن العام بمجمله.

ولاننا نعيش في ثقافة تحاكم شخص الكاتب ونواياه اكثر مما تحاكم ما يقوله أو يفعله هذا الشخص، فإنني اؤكد أن اسمي لم يرد مطلقا ضمن قوائم المتقدمين لرئاسة الجامعة، بل إن تعهدا علنيا مكتبوبا سبق وأن نشرته على موقع منتدى اليرموك الخاص بحراك جامعة اليرموك تعهدت فيه بعدم قبول أي موقع اشرافي او اداري في جامعة اليرموك مهما كانت قيمته.