بحثت اللجنة الادارية النيابية، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، ملف شراء الخدمات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بحضور وزير الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار.
وقال الغويري ان ملف شراء الخدمات بالقطاع العام بات يشكل تحديا اداريًا واضحًا، ويثير تساؤلات المواطنين والمؤسسات، لافتًا إلى أن استمرار العمل بهذا النمط من التشوهات الادارية، يخلق شعورًا بغياب العدالة الوظيفية، مشددًا أن الإدارية النيابية ترى ضرورة وضع حدّ لهذا الملف عبر معالجته بقرارت حازمة ومصنفة، واعادته للمسار والغايات الحقيقة لاستخدامه ضمن أطر قانونيه وتنظيميه واضحة. مطالباً بوضع سقف زمني محدد لإنهاء هذا الملف وربطه بخطط التحديث الإداري.
وأضاف أن ملف شراء الخدمات من أبرز القضايا التي تتابعها اللجنة، كونه يمس شريحة واسعة من المواطنين العاملين على هذه العقود، سواء من خلال الشكاوى الواردة لها، أو من خلال جولاتها الميدانية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وهذا بتطلب تضافر الجهود للعمل على معالجة توازي ما بين تكافؤ الفرص بالتعيين بالقطاع العام وضمان كفاءة الجهاز الحكومي، وحقوق العاملين الذي مضى على خدمتهم سنوات طويلة تجاوزا بعضهم 10 سنوات.
بدورهم أكد النواب جميل الدهيسات، إبراهيم الصرايرة، وسام الربيحات، حابس الفايز، محمد المحاميد على ضرورة إيجاد معالجة للملف من خلال إيجاد حلول جذرية وشفافة تضمن استقرار العاملين على عقود شراء الخدمات بكافة مسمياتها، مع الحفاظ على كفاءة الأداء الحكومي، مؤكدين أن استمرار هذا النمط يوسع الفجوة بين موظفي القطاع العام ويؤثر سلبًا على العدالة الوظيفية وبيئة العمل، وبالتالي جودة الخدمة المقدمة.
من جانبها، اكدت البلبيسي أن الموارد البشرية هي المحرك الأساسي لمشاريع تحديث بمسارته المختلفة، حيث أكدت خارطة تحديث القطاع العام على ضرورة توفير الموارد البشرية التي تمتلك الكفايات والمهارات اللازمة للارتقاء بالأداء الحكومي. كما وبينت بان الانتقال من نظام الخدمة المدنية الى نظام إدارة الموارد البشرية الجديد اظهر بعض التحديات التي تخص حالات معينة سيتم النظر اليها بشمولية بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص ويحافظ على نزاهة منظومة التوظيف في القطاع العام.
وبينت أن ألية شراء الخدمات والتعيين على المشاريع المؤقتة يتم اللجوء اليهما لتلبية احتياجات طارئة او مؤقتة، كالنقص في بعض التخصصات أو سرعة التعاقد مع تلك الخبرات، لافتة الى أن قواعد العدالة والشفافية تفرض أن يكون التعيين عبر مسابقات واختبارات مفتوحة للجميع ، مبينة ان استمرار التعاقد مع هؤلاء الموظفين والتعاقد معهم خارج إطار المنافسة قد يُعد إخلالًا بهذه المبادئ ما لم يتم ذلك في إطار محوكم واضح يحقق المساواة ويعكس الحاجة الفعلية للدوائر.
كما شددت البلبيسي على أهمية دراسة أوضاع هذه الفئة بشكل تفصيلي وتصنيفها وفق طبيعة العقد وسنوات الخدمة والمهام والحاجة الفعلية لاستمراريتها، ووضع الحلول التي تتعامل مع تلك الحالات بما لا يتعارض مع مبدأ الجدارة والتنافسية من جهة وبما يساعد على إيجاد اليات مؤسسية لعمليات شراء الخدمات مستقبلا.
بدوره، أوضح النهار أن التعيين على نظام شراء الخدمات لا يعد جزءا من منظومة نظام الموارد البشرية، بل يستند قانونيا لنظام شراء المشتريات الحكومية الموحد، لافتا ان هذه العقود ترتبط بطبيعتها بمدة محددة ومهام معينة، ولا تمنح الاستمرارية أو الحقوق الوظيفية الدائمة. وتتم وفقا لضوابط شروط وإجراءات محددة. مشيرا ان عدد هذه العقود في القطاع العام تبلغ حوالي (1800)، تتركز بشكل رئيسي في وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية وسلطة المياه، وفي بعض الوظائف التخصصية كأطباء اختصاصي في وزارة الصحة وهيئة الطيران المدني، وكشف على أن الهيئة تعمل حاليا على وضع تعليمات جديدة لضبط هذا النوع من التعيينات وإعادة تنظيمه بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويمنع أي تجاوز على مبادئ التوظيف العادل.