مصدرنا الإخبارى - تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الأحد، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عددا من الموضوعات ذات الصلة بعمل الجهاز، وكذا الخطط المستقبلية والملامح الرئيسية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة (2026 - 2030).

واستعرض رئيس جهاز المنافسة عددا من الملفات ومحاور عمل الجهاز، من بينها نشر ثقافة المنافسة، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق المواطن، ومن ذلك التخطيط لإطلاق عدد من الإرشادات خلال الفترة المقبلة، وتتضمن نظام طلبات الفحص دون الإفصاح عن الهوية، وإرشادات بشأن اختصاص الجهاز في الرقابة على التركزات الاقتصادية، وإرشادات بشأن الأسواق الرقمية، وغيرها.

وكشف رئيس الجهاز عن أن الجهاز سيطلق حملة توعية للتأكيد على حق كل ولي أمر في اختيار مكان شراء الزي المدرسي دون إلزام أو إجبار من المدارس أو الموزعين، خصوصا أولياء الأمور خلال فترة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، موضحا أن الحملة تهدف إلى توعية أولياء الأمور بحقوقهم القانونية فيما يتعلق بالزي المدرسي، وتتضمن الحملة الوصول إلى أكبر عدد من أولياء الأمور بشكل مباشر وفعال، بما يسهم في حمايتهم من أي ممارسات احتكارية، ويعزز المنافسة العادلة، ويخفف الأعباء المالية عن الأسر.

كما تطرق الدكتور محمود ممتاز إلى الجوائز التي حصل عليها جهاز حماية المنافسة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى إعلان جامعة جورج واشنطن ودار نشر كونكيورانس في أبريل 2025، للعام الثاني على التوالي، عن فوز الجهاز بالجائزة الدولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2025، وذلك عن الإرشادات التي أصدرها الجهاز بشأن "تقييم الاتفاقات الرأسية" بناءً على تصويت القراء، كأفضل الإرشادات عن مكافحة الممارسات الاحتكارية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف: أنه في مايو 2025، تسلم جهاز حماية المنافسة جائزة البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية المشتركة لتعزيز سياسات المنافسة لعام 2025، حيث فاز الجهاز بتلك الجائزة عن "السياسة المتبعة من قبل الجهاز لتعزيز المنافسة في قطاع التعليم".

كما أعلن أندرياس مونت رئيس شبكة المنافسة الدولية، في مايو 2025 أيضا، على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الـ24 لشبكة المنافسة الدولية عن انتخاب الدكتور محمود ممتاز بالإجماع لعضوية المجلس المُسيِّر لشبكة المنافسة الدولية (ICN Steering Committee)، وبهذا الاختيار يكون جهاز حماية المنافسة المصري هو أول جهاز عربي يتم انتخابه لهذا المنصب الرفيع بالشبكة.

وخلال اللقاء، استعرض ممتاز الملامح الرئيسية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة (2026 - 2030)، والتي ترتكز منهجية إعدادها وإطارها الزمني على ثلاث مراحل، هي: المرحلة التحضيرية والتي تمت خلال الفترة من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025، ومرحلة الصياغة، والتي بدأت في مارس الماضي وحتى الوقت الحالي، ثم تأتي مرحلة الإطلاق، والمقرر أن تتم خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر القادمين.

وفي هذا السياق، أشار ممتاز إلى المحاور الرئيسية للاستراتيجية، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030، وتتمثل في الإنفاذ الفعّال لقانون حماية المنافسة وتطوير آليات مراقبة الأسواق، وضمان الحياد التنافسي ودعم سياسات المنافسة، وكذا تعزيز التعاون المؤسسي والشراكات الاستراتيجية، مع ترسيخ ثقافة المنافسة وتطوير القدرات المؤسسية.

وبين أن هذه المحاور ترتكز على تطوير آليات استباقية للرصد المبكر ومراقبة الأسواق، وتعزيز منظومة الكشف عن الممارسات الاحتكارية، وإرساء وتطوير منظومة مراقبة الأدوات التنظيمية لتعزيز سياسات المنافسة والحياد التنافسي بالأسواق، وترسيخ إطار مؤسسي وطني شامل لتحليل الأثر التنافسي للأدوات التنظيمية مع العمل على إرساء تعاون مؤسسي مستدام مع الجهات الحكومية لتعزيز المنافسة في الأسواق، وتطوير آليات فعالة لنشر وترسيخ ثقافة المنافسة لدى المجتمع، ودعم ثقافة المنافسة لدى مجتمع الأعمال، وغيرها من الأهداف الفرعية الأخرى.