مصدرنا الإخبارى - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الإجراءات والموقف التنفيذي لمشروعات تحلية مياه البحر، وكذا استعراض مقترح لتنفيذ أحد المشروعات في هذا القطاع، وذلك بحضور كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورسيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور مصر، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة "المشاركة مع القطاع الخاص" بوزارة المالية. كما شارك في الاجتماع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

متابعة مستمرة لجميع الخطوات التنفيذية في مشروعات تحلية مياه البحر

وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ أن هناك متابعة مستمرة لجميع الخطوات التنفيذية في مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك انطلاقا من السعي لتنفيذ خطة ورؤية الدولة لإدارة الموارد المائية، واعتماد مختلف المحافظات الساحلية على المياه المحلاة، وذلك في ضوء ثبات حصة مصر من مياه النيل، وتنامي الاحتياجات المائية خاصة في مجال الزراعة والصناعة، والمشروعات التنموية بصفة عامة، بما يتضمن ذلك من جذب أكبر الشركات العالمية المختصة في هذا القطاع؛ بهدف الاستفادة من خبراتها وخدماتها، لتوطين كل ما يتعلق بهذه الصناعة المهمة.
 

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس/ حسن أمين نتائج المفاوضات التي تمت مع وزارة الإسكان بشأن تنفيذ أحد مشروعات تحلية المياه، مؤكدا اهتمام الشركة بالتعاون مع مصر في هذا القطاع.

كما عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود الجهاز في تطوير العمل الإداري، وتنفيذ خطط الإصلاح المؤسسي.

أهمية تعزيز دور الجهاز في رفع كفاءة العمل بالجهاز الإداري للدولة

وخلال الاجتماع الذي يرصده تحيا مصر  ، أكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز دور الجهاز في رفع كفاءة العمل بالجهاز الإداري للدولة، ودعمه الكامل لكافة الجهود الرامية إلى الإصلاح الإداري، مُشيرًا إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لمنظومة المسابقات المركزية التي يُنفذها الجهاز، لما لها من دورٍ محوري في اختيار أفضل الكفاءات لشغل الوظائف العامة، وهو ما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.