مصدرنا الإخبارى - عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مهمًا مع الكيميائي صلاح فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، وذلك لمتابعة خطط التطوير والتحديث الجارية داخل الشركة، والتي تُعد إحدى أبرز أذرع الدولة في إنتاج السكر.

الاجتماع يأتي ضمن خطة الدولة لتحديث الصناعات الاستراتيجية

عُقد الاجتماع بحضور كل من:

اللواء وليد أبو المجد – نائب وزير التموين

الدكتور علاء ناجي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية

الأستاذ أحمد كمال – مساعد الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة

يأتي هذا اللقاء في سياق متابعة الوزارة لأداء الشركات التابعة، وتوجيه الجهود نحو تطوير الصناعات التكاملية التي تدعم الأمن الغذائي للدولة، وعلى رأسها صناعة السكر.

خطط لتطوير خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية

ناقش وزير التموين خلال الاجتماع أبرز محاور خطة التطوير الحالية، وعلى رأسها:

تحديث خطوط الإنتاج بمصانع الشركة المنتجة للسكر من قصب وبنجر السكر.

رفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد في العمليات الصناعية.

تحسين جودة المنتج النهائي ليتوافق مع المواصفات القياسية.

زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي، سواء من السكر الحر أو السكر التمويني.

وأكد الوزير أن تحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي من السكر يُعد من أولويات الوزارة، خصوصًا في ظل الاضطرابات العالمية في سلاسل التوريد وارتفاع تكلفة الاستيراد.

التزام بالاستدامة والتوافق البيئي في التشغيل

كما استعرض الاجتماع ما يتم تنفيذه من خطوات لدمج المعايير البيئية في خطة التطوير، حيث تعمل الشركة على:

تطبيق أنظمة تشغيل صديقة للبيئة.

تقليل الانبعاثات وتحسين إدارة المخلفات الصناعية.

الالتزام بمعايير الاستدامة التي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030 في المجال البيئي والصناعي.

شركات الصناعات الغذائية في قلب استراتيجية الأمن الغذائي

شدد الدكتور شريف فاروق على أن شركة السكر والصناعات التكاملية تُعد من أهم روافد قطاع الصناعات الغذائية، وتحظى بدعم كامل من الدولة لتحديث بنيتها التشغيلية، بما يمكنها من أداء دورها في تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد، ويقلل الاعتماد على الخارج في سلعة استراتيجية مثل السكر.

وأوضح أن الوزارة ماضية في دعم وتطوير الشركات التابعة ضمن خطة شاملة تهدف إلى:

تحسين كفاءة التشغيل.

تطوير آليات التسويق والتوزيع.

دعم الإنتاج المحلي من السلع الأساسية.

خلق منتجات وطنية قادرة على المنافسة.

واختُتم الاجتماع بتأكيد وزير التموين على استمرار المتابعة الدقيقة من الوزارة لخطة تطوير الشركة، وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المقررة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد دعمًا متزايدًا للشركات الوطنية لزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات المواطن المصري بجودة وسعر مناسبين.