مصدرنا الإخبارى - مع بدء المرحلة الأولى من انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، يتجدد الجدل بشأن ما إذا كان الأمر يمثل انسحاباً كاملاً أم إعادة تموضع استراتيجي. وبينما تؤكد بغداد استعداد قواتها وقدرتها على ضبط الأمن وحماية الحدود، تلوّح واشنطن بمخاطر عودة تنظيم "داعش" من الأراضي السورية.

وفي ظل هذه المعادلة، يسعى العراق إلى تحويل شراكته مع التحالف من الطابع العسكري إلى التعاون الاقتصادي والديبلوماسي، مع الحفاظ على خطط أمنية طويلة الأمد لتجنب تكرار سيناريو 2014.
وفي وقت سابق من عام 2024، توصلت بغداد وواشنطن إلى تفاهم بشأن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق على مرحلتين: الأولى تبدأ في أيلول/سبتمبر 2025 وتشمل بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين، وتليها المرحلة الثانية في أيلول 2026 من مناطق كردستان العراق.

إعادة تموضع أم انسحاب؟
تقول مصادر أمنية عراقية لـ"النهار" إن "التحالف الدولي بدأ بالانسحاب من قاعدة عين الأسد في الأنبار، ومن قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد، ومن قيادة العمليات المشتركة، باتجاه سوريا وأربيل"، حيث سيخفض عديد القوات تدريجاً من نحو 2000 إلى أقل من 500 جندي في أربيل.
وتضيف المصادر أن التحركات الأخيرة لقوات التحالف الذي تقوده واشنطن، تمثّل "إعادة تموضع لها تحسباً لأي طارئ"، مشيرة إلى أن المدربين العسكريين الأجانب سيبقون في البلاد، ولا علاقة لهم بالانسحاب. وتشير إلى أن الحكومة العراقية لديها "خطة أمنية خمسية" لحفظ حدود العراق مع سوريا، موضحة أن البيئة الجغرافية في البادية السورية ومناطق دير الزور والبوكمال المتاخمة للحدود العراقية تحمل مخاطر مستمرة.
ولتأمين تلك الحدود التي يزيد طولها على 600 كيلومتر، تنصح المصادر بـ"إيجاد تنسيق عالٍ مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي تسيطر على مناطق واسعة شرق الفرات، ومع السلطات في دمشق أيضاً"، لأن "ضبط الحدود والسيطرة على الفراغ الأمني لن يتحققا من دون تعاون عابر للحدود".

وبحسب المعلومات، يعتزم وفد أميركي رفيع المستوى التوجه قريباً إلى بغداد لبحث ملف الانسحاب القوات الأميركية من قواعده الرئيسة وتداعيات ذلك، كما سيزور إقليم كردستان لمناقشة ملفات أمنية وسياسية واقتصادية.

واشنطن قلقة
وفي ظل تعثر محادثات الحكومة السورية الجديدة مع "قسد" للانضمام الى قوات وزارة الدفاع، رأى وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي أن "بقاء قوات التحالف الدولي ضد داعش في الأراضي السورية أمر مطلوب"، معتبراً أمن العراق جزءاً لا يتجزأ من أمن سوريا.
وكانت السفارة الأميركية في بغداد قد أعربت أخيراً عن "قلق عميق" إزاء العمليات المستمرة والتوسعات الإقليمية لتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، مؤكدة في تدوينة على منصة "أكس" أنها تواصل إعطاء الأولوية للشراكات مع الحلفاء والجهات الفاعلة الإقليمية في مكافحة الإرهاب.

الحاجة إلى الدعم الدولي
من جهته، يؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي، لـ"النهار"، أن الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة "نصت على انسحاب كامل" للقوات الأجنبية، مرجحاً "أن يكون الانسحاب النهائي نهاية العام الجاري". ويقول البنداوي إن الأوضاع الأمنية "مستقرة الى درجة كبيرة بفضل جهود الجيش والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية والتعاون المجتمعي"، مشيراً إلى أن الحاجة اليوم تتركز على الدعم الدولي في مجال التسليح والتجهيز الدفاعي المتطور، خصوصاً منظومات الدفاع الجوي والصواريخ، مع أمل تحويل العلاقة مع التحالف إلى تعاون اقتصادي وتجاري وديبلوماسي.

خطط استراتيجية
واتساقاً مع حديث البنداوي، يؤكد رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي أن الحدود العراقية–السورية لم تعد كما كانت عام 2014، إذ جرى تحصينها منذ عام 2017 ولا يزال العمل مستمراً.
ويشير في تصريح لـ"النهار"، إلى أن القوات العراقية باتت أكثر خبرة وتجهيزاً، وتمتلك تنسيقاً عالياً وخططاً استراتيجية بعيدة المدى، مع خطوط دفاعية متقدمة ورصد استخباري دقيق لأي تهديد محتمل من الجانب السوري.