* أوَّلاً: قرارات تتعلَّق بالخدمات المقدَّمة للمواطنين وضمان استدامة المشاريع الإنتاجيَّة:

- الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسيَّة مرتبطة مع الشبكة الكهربائية لـ1000 منزل مملوكة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو أسرهم خلال السنوات الخمس المقبلة 2026 – 2030.

- الموافقة على إيصال التيَّار الكهربائي لمشروع زراعي إنتاجي لشركة الألفيَّة للاستثمارات الزراعيَّة في منطقة المدورة بمحافظة معان.

- الموافقة على التوصيات الخاصَّة بالمحافظة على النَّظافة العامَّة في مختلف مناطق المملكة وإيجاد مناطق بديلة لأصحاب المهن والحرف المنتشرة في مناطق المملكة.

ثانياً: أنظمة تتعلَّق بقطاعيّ الطَّاقة والسِّياحة

- ⁠إقرار نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النوويَّة لسنة 2025.

- إقرار نظام معدِّل لنظام جمعيَّة مكاتب وشركات السِّياحة والسَّفر الأردنيَّة لسنة 2025.

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسيَّة مرتبطة مع الشبكة الكهربائية لـ1000 منزل مملوكة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو أسرهم في كافة أنحاء المملكة وضمن طلبات تقدم للراغبين بالاستفادة، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة 2026 – 2030، وبكلفة تقديريَّة تصل إلى مليون وخمسمائة ألف دينار.

ويأتي القرار في إطار حرص الحكومة على توفير الخدمات للمواطنين والتَّسهيل عليهم، خصوصاً من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمَّن القرار تشكيل لجنة فنيَّة تتولى مهمَّة وضع أسس ومعايير واضحة ومحدَّدة لتنفيذ المشروع، وتحديد شروط الاستفادة منه، على أن تضمّ اللجنة ممثلين عن وزارات: الطاقة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إيصال التيَّار الكهربائي لمشروع زراعي إنتاجي لشركة الألفيَّة للاستثمارات الزراعيَّة في منطقة المدورة بمحافظة معان.

وتبلغ المساحة الكليَّة للمشروع قُرابة 7 آلاف دونم، يتمّ زراعة الجزء الأكبر منها بالمحاصيل الزراعيَّة الضروريَّة لمربِّي الثَّروة الحيوانيَّة، بالإضافة إلى زراعة جزء منها بالأشجار المثمرة كالحمضيَّات.

يشار إلى أن شركة الألفية للاستثمارات الزراعيَّة هي إحدى المشاريع الرياديَّة تسعى من خلال إقامة المشاريع الزِّراعيَّة المتنوِّعة في العديد من مناطق المملكة إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات المجتمعات المحليَّة.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على التوصيات الخاصَّة بالمحافظة على النَّظافة العامَّة في مختلف مناطق المملكة، وإيجاد مناطق بديلة لأصحاب المهن والحرف المنتشرة في مداخل المدن في المملكة وإيجاد بديل مكاني لها.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في شهر أيَّار الماضي تشكيل فريق عمل برئاسة وزير الإدارة المحلية؛ لدراسة موضوع النظافة العامة في مختلف مناطق المملكة، وإمكانية إيجاد مناطق بديلة لأصحاب المهن والحرف المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء.

وبموجب القرار، تمَّت الموافقة على دراسة إمكانية السَّير في مقترح إحالة عطاءات للنظافة للقطاع الخاص، عملاً بتجارب عالمية فضلى، كانت ذات أثر ملموس على تحسين واقع النظافة في التجمعات السكانية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات، وزيادة الكفاءة التشغيليَّة لقطاع النظافة، وتقديم حلول مبتكرة من خلال إشراك القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية، ورفع تقرير يتضمن تحديد أفضل النماذج وآليات التنفيذ المقترحة بهذا الشأن.

كما تمَّ تكليف وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لغايات إدراج المخصَّص المتعلّق بالنظافة ضمن الموازنة الخاصَّة بوزارة الادارة المحلية، بدلاً من إدراجه كبند في موازنة كل وزارة على حدة؛ وذلك لتسهيل عملية التخطيط ولضمان الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للنظافة على المستوى الوطني.

وأكَّد القرار على ضرورة قيام الجهات المعنيَّة من وزارات البيئة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية، والشباب، وغيرها من الجهات الأخرى، بتفعيل العمل التطوعي من خلال إشراك طلاب المدارس والجامعات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، ووضع البرامج والأنشطة الفاعلة للاهتمام بالبيئة والمحافظة على النظافة في مختلف مناطق المملكة، وإبراز دور المسؤولية المجتمعية في هذا الجانب.

كما تمَّ التأكيد على دور وزارة البيئة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتفعيل إنفاذ القانون، وتطبيق العقوبات للحدِّ من المخالفات وتغيير السلوكيات الخاطئة وغيرها لضمان إيجاد بيئة نظيفة ومستدامة.

وفيما يتعلَّق بالمناطق الحرفية، نصَّ القرار على تكليف وزارة الإدارة المحلية، ودائرة الأراضي والمساحة بدراسة إيجاد قطع أراضٍ مناسبة؛ لغايات استعمالها كمواقع بديلة لأصحاب المهن والحرف المنتشرة بشكل عشوائي على المداخل الرئيسة للمدن والطرق الرئيسية والطرق المؤدية للأماكن السياحية في المملكة، ووضع الآليَّة وتحديد المهلة الزمنية اللازمة لانتقال أصحاب الحرف والمهن المخالفة لهذه المناطق.

وعلى صعيد الأنظمة المتعلِّقة بقطاع الطَّاقة، أقرَّ مجلس الوزراء نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النوويَّة لسنة 2025م.

ويأتي النِّظام لغايات تنظيم الممارسات العمليَّة في مجال استخراج وتعدين المواد النوويَّة مثل اليورانيوم، وتحديد المتطلبات الأساسية والضوابط الرقابيَّة التي تحكم الممارسات والأعمال المرتبطة بمجال استكشاف واستخراج وتعدين ومعالجة المواد النوويَّة الخام والتنقيب عنها.

كما يحدّد النّظام الأسس الرَّقابية اللازمة لحماية الصحَّة العامَّة، بما في ذلك العاملون والجمهور، وحماية البيئة من الأخطار الناجمة عن الإشعاعات والمواد الخطرة عند التعامل مع الأنشطة المتعَّلقة باستخراج وتعدين ومعالجة المواد النوويَّة.

وبموجب النِّظام، فإنَّ كل نشاط نووي يحتاج إلى تصريح أو رخصة رسميَّة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لضمان الرقابة الشاملة، ويشمل ذلك إصدار تصاريح ورخص واضحة تشمل الموقع، والإنشاء، والتشغيل، وإعادة التأهيل، والإغلاق، والرُّخص الشخصيَّة للعاملين في المجال الإشعاعي لضمان الشفافية والمساءلة والامتثال الكامل.

كما يحدّد النِّظام معايير الرَّقابة الشاملة التي تغطي جميع مراحل النشاط النووي بما في ذلك الاستكشاف، والاستخراج، والتعدين، والمعالجة، والتشغيل، وإعادة التأهيل والإغلاق.

ويضمن النّظام حوكمة هذه العمليَّات كما يعزِّز قيم الشفافية والمساءلة، ويؤسِّس لبناء الثقة مع الشركاء من المجتمع المحلي والدَّولي حول قدرة الأردن على إدارة أنشطته النووية بكفاءة ومسؤولية، وبشكل يعكس التزام الأردن بالمعايير والاتفاقيَّات النوويَّة ويعزِّز مكانته الإقليميَّة والدَّوليَّة كدولة مسؤولة وملتزمة بالأمان النووي، كما يوفّر إطاراً قانونياً موحَّداً يضمن استغلال المواد النوويَّة بأعلى درجات الأمان والاحترافية.

وفيما يتعلَّق بقطاع السّياحة، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدّلاً لنظام جمعيَّة مكاتب وشركات السِّياحة والسَّفر الأردنيَّة لسنة 2025.

وتنصّ التَّعديلات على إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية وفق التصنيفات الجديدة لها وعكسها على المجلس، ولتحديد شروط الترشح لعضويَّته، وجميع الأمور المتعلِّقة بتشكيل المجلس وعضويَّة الهيئة العامَّة، بالإضافة إلى منح الجمعية صلاحية إنشاء صندوق تعاوني لأعضائها.