أصدرت لجنة أهالي الأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال، بيانا طالبت فيه بوقف أي إجراءات أو ملاحقات قانونية بحق المواطنين الأردنيين المعتقلين في سجون الاحتلال، وبذل كافة الجهود للإفراج عن الأسرى وتحسين أوضاعهم المعيشية ووقف الاعتداءات عليهم، وذلك بعد قرار محكمة أمن الدولة إمهال الأسيرين الأردنيين في سجون الاحتلال أحمد دحبور وعلي البواب بتسليم أنفسهم، "بجرم تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (3/ و) وبدلالة المادة (7/ و) من قانون الإرهاب لسنة 2006 وتعديلاته وذلك بالقضية الجزائية رقم (2025/ 15134).

ووفق البيان فقد تم اعتقال الأسيرين الأردنيين أحمد دحبور وعلي البواب من قبل سلطات الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية قرب إحدى المستوطنات بتاريخ 23/3/2024، بعد اجتيازهما الحدود مع فلسطين المحتلة، وتم اقتيادهما منذ ذلك الحين إلى سجني جلبوع ونفحة، وانقطع تواصل الأهل معهما بسبب منع الاحتلال زيارات الأسرى واتصالاتهم، ويعيشان اليوم ظروفاً إنسانية قاسية وتعرضا للتعذيب والتجويع المستمر بحسب شهادات أسرى رافقوهم الأسر وتحرروا.

فيما يلي نص البيان :

بيان صادر عن لجنة أهالي الأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال

تابعت لجنة أهالي الأسرى والمفقودين في سجون الاحتلال الصهيوني بقلق بالغ قرار محكمة أمن الدولة إمهال الأسيرين الأردنيين في سجون الاحتلال أحمد دحبور وعلي البواب بتسليم أنفسهم، "بجرم تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (3/ و) وبدلالة المادة (7/ و) من قانون الإرهاب لسنة 2006 وتعديلاته وذلك بالقضية الجزائية رقم (2025/ 15134).

لقد تم اعتقال الأسيرين الأردنيين أحمد دحبور وعلي البواب من قبل سلطات الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية قرب إحدى المستوطنات بتاريخ 23/3/2024، بعد اجتيازهما الحدود مع فلسطين المحتلة، وتم اقتيادهما منذ ذلك الحين إلى سجني جلبوع ونفحة، وانقطع تواصل الأهل معهما بسبب منع الاحتلال زيارات الأسرى واتصالاتهم، ويعيشان اليوم ظروفاً إنسانية قاسية وتعرضا للتعذيب والتجويع المستمر بحسب شهادات أسرى رافقوهم الأسر وتحرروا.

وإننا في الوقت الذي يصرح به قادة الكيان الصهيوني برؤية "اسرائيل الكبرى" التي تهدد وطننا الأردن، وفي حين تقوم سلطات الاحتلال بأبشع الجرائم بحق أبنائنا الأسرى الأردنيين والفلسطينيين في سجونه من تعذيب وتنكيل وتجويع واعتداء يومي يخالف كافة القيم والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، نتفاجأ بهذا القرار المؤسف الذي يلاحق مواطنين أردنيين يقبعون تحت سياط الاحتلال، بدلاً من أن تتكاتف الجهود لحمايتهم والدفاع عن كرامتهم وحقوقهم التي تنتهك كل يوم، رغم كل الاتفاقيات والعلاقات الرسمية.

وبناءً عليه فإننا نؤكد على ما يلي:

1- نطالب بوقف أي إجراءات أو ملاحقات قانونية بحق المواطنين الأردنيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والتركيز على الجهد الوطني للدفاع عنهم وضمان حريتهم وحقوقهم.

2- نطالب الحكومة الأردنية ببذل كافة الجهود السياسية والدبلوماسية والحقوقية للإفراج عن الأسرى الأردنيين البالغ عددهم 22 أسيراً، وكشف مصير المفقودين الأردنيين الذين يزيد عددهم عن 30 مفقوداً.

3- نؤكد على ضرورة متابعة أوضاع الأسرى الأردنيين وتحسين ظروف اعتقالهم المعيشية، وتأمين احتياجاتهم من الطعام والدواء والملابس وغيرها من متطلبات الحياة.

4- نحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن أي اعتداء أو انتهاك بحق الأسرى، ونشدد على أهمية فضح هذه الجرائم أمام الرأي العام العربي والدولي.

5- ندعو جميع القوى الحية في وطننا وأمتنا للقيام بواجبها الإنساني والديني والوطني في نصرة الأسرى وإنقاذ حياتهم، في ظل الانتهاكات الخطيرة التي تهدد حياتهم داخل سجون الاحتلال.

إن قضية الأسرى الأردنيين والفلسطينيين هي قضية كرامة وطنية وإنسانية، وسيبقى صوت أهالي الأسرى صادحاً حتى تحريرهم جميعاً.

لجنة أهالي الأسرى والمفقودين الأردنيين